في عيد القضاء.. الفساد مستمر في "وِلد الوِلد"

تعيين أبناء القضاة في النيابة، اشتغال بالسياسة واتهام للمصريين بالجهل، الاستيلاء على أراضي الدولة، جزءٌ من فساد منظومة القضاء.
براءة لنظام المخلوع مبارك، وإعدام ومؤبد لمعارضي الانقلاب، ملخصٌ لأحكام القضاء بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
كشفت شبكة "رصد" الإخبارية عن واقعة فساد جديدة لابن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وتدخل الزند لحماية ابنه محمد الذي يعمل وكيل نيابة، حيث تورط محمد في عملية نصب واحتيال على أحد المواطنين يدعى حسين محمد من الدقهلية، حيث قام ببيع قطعة أرض وهمية له بالإسماعيلية.
وأكد حسين محمد في اتصال هاتفي بشبكة "رصد" الإخبارية ، أن محمد الزند قام من خلال وكيل له ببيع قطعة أرض وهمية له بمحافظة الاسماعيلية تابعة لإحدى الشركات العقارية بمحافظة ، مقابل مبلغ 65 ألف جنيهًا منذ عام 2009 ، حتى اكتشف أن تلك الأرض ليست موجودة من الأساس.
وأضاف حسين ، لقد اتصلت بالمستشار أحمد الزند ، وقالي لي " يا كلب يا ابن الكلب" ورفض الحديث معي ثانيًا، وقدمت بلاغات ضدهم في شهر 7 عام 2010، ولكن كل ذلك ينتظر رفع الحصانة عنه وعن أبنائه للتحقيق معهم.
كما قام النائب العام الانقلابي هشام بركات بندب ابنه "محمد" لمكتبه الفني بنيابة أمن الدولة العليا، وهي أعلى درجات النيابة العامة من حيث الترقية، والمكافآت والبدلات والحوافز، رغم أنه كان يتولى منصب عضو بإحدى الدوائر بمحكمة الأسرة، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى في التاريخ، أن يتقلد عضو نيابة إلى نيابة أمن الدولة، دون أن يتدرج وظيفيًا في النيابات الأخرى.
كما قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز عناني، بالموافقة على ندب المستشارة مروة هشام بركات، نجلة النائب العام، بوزارة العدل، وهو القرار الذي وصفه شباب المستشارين بالنيابة الإدارية بأنه استمرار لمسلسل "المحسوبية".
وقد تمت ترقيتها لتعمل بمنصب رئيس النيابة من الفئة (أ), وقد وافق المجلس على انتدابها بمفردها في التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، ولم يتم ندب أي من زملائها معها بالتعاون الدولي.
كما قرر بركات ندب زوج ابنته المستشار أحمد خفاجة من العمل بالقضاء إلى العمل بالنيابة العامة، وتحديدًا في مكتبه الفني.
قد كشفت فى شهر ديسمبر الماضي عن استحواذ أبناء القضاة على 25% من تعيينات معاوني النيابة دفعة 2010 جيد و2011 جيد جدًا حيث تم تعيين 114 من أبناء القضاة من أصل 475 فى تلك الدفعة، وهو العدد الذى ارتفع إلى 168 فى الدفعة الجديدة، من بينهم 87 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف و35 من أبناء وأشقاء نواب الاستئناف و11 من أبناء نواب رئيس محكمة النقض، ولا تشمل هذه النسبة أقارب القضاة والمستشارين من الدرجات الأبعد وأصهارهم.
انتقد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حفظ النيابة العامة التحقيق في تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضي "الحزام الأخضر"، الذي يحيط بالمدن الجديدة.
وقال جنينة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خاطبنا النيابة بموافاتنا بأسباب الحفظ، ولم يتم الرد علينا، وإذا صح أنها حفظت التقرير لعدم وجود مستندات، فلِمَ أصدر وزير الإسكان قرارًا بسحب 3 آلاف فدانًا من أراضي الحزام الأخضر بعد قرار حفظ النيابة؟".
وكشف أن أبرز مخالفات الحزام تتلخص في تخصيص مساحات شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين النيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية وبعض شركات تابعة لجهات سيادية.
وأضاف: "تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لهم نحو 35 ألف فدانًا، وهناك مسؤولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم، ومنهم نواب عموم قاموا بإيصال مرافق للأراضي على حساب الدولة في الوقت الذى حرم القانون فيه توصيل أي مرافق لهذه المناطق".
وأوضح أنه "تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضي الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيهًا في حين أن سعره الحالي بلغ 5 ملايين جنيهًا".
وتابع جنينة أن إجمالي خسائر الدولة من تلك التعديات وصل، في تقدير مبدئي، إلى 26 مليار جنيهًا لافتًا إلى أن هناك معوقات واجهت الجهاز في إعداد هذا التقرير، وبعد أن تم تشكيل لجنة لاستكمال حصر تلك المخالفات تم إيقاف أعمالها بمعرفة النائب العام برغم كشفها للمخالفات".
وأشار إلى أن هناك 295 ملفًا بالحزام الأخضر لم يتم فحصه". مؤكدًا أن عدد البلاغات التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة أكثر من 200 بلاغًا تخص قضايا اعتداء على المال العام، وكذلك إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأضاف جنينة أن "هناك بلاغات لم ترد أي إجابة حول التحقيق فيها، وخاطبنا تلك الجهات، ولم يرد أحد.
وانتقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة الداخلية. وقال إنها ترفض تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها، مشددًا على أنه "لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب". وقال "سأكشف الفساد أيًا كان موقعه، سواء كان قاضيًا فاسدًا أو ضابطًا فاسدًا أو أي مسؤول في الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟