الزند وراضي وعهدي والشريف ونجل الجرف أهم محاكمات اليوم

تنظر المحاكم المصرية اليوم الأربعاء عدة قضايا مهمة أبرزها محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في عهد المخلوع مبارك، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، ومحاكمة محسن راضي عضو مجلس الشعب السابق بتهمة التحريض علي العنف ، ونظر الدعوى التي أقامها المستشار جنينة ضد أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، وفيما يلي عرض لمحاكمات اليوم.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد المخلوع مبارك، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لورود تقرير لجنة الخبراء التى شكلت لفحص وتقييم أملاك المتهمين.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عصام الجوهري قد أحال صفوت الشريف في أغسطس عام 2012 ونجليه للمحاكمة متهمًا إياهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه كما طالب الجوهري بضبط نجل الشريف الهارب خارج البلاد لتقديمه للمحاكمة.
وأفادت التحقيقات أن "الشريف" حقق ذلك الكسب مستغلاً مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة, وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.
وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتى حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه المشكو فى حقه الثانى من خلال مداخلة هاتفية للمشكو فى حقه الأول من خلال الحلقة التى أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التى جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو فى حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى فى كل لقاءته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه".. و"لابد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية".. و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى".. و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين".. و"المستشار هشام جنينة فى حد بيزئه وبيحركه" وفقًأ للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها".
وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 من معارضي الانقلاب ، من بينهم عضو مجلس شعب عن دائرة بنها، محسن راضي، في أحداث شغب قسم بنها.
كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها "الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص".
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق وهانى كامل أمين القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق على خلفية اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وتضمن أمر الإحالة بأن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات رغم علمه ببلوغ سن التقاعد وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وقام عهدى فضلى بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.
تفصل محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، بالحكم فى الاستئناف المقدم من دفاع أشرف بدر نجل عزة الجرف عضو مجلس الشعب السابق، وصديقه محمد السيد فى الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وغرامة 30 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بالتظاهر دون تصريح والقيام بأعمال شغب.