ردا على "إعلان القاهرة".. تركيا تهدد برد عسكري

دخلت المواجهة بين تركيا والانقلاب العسكري المصري مرحلة "التهديد بالحرب" بعد توقيع مصر وقبرص واليونان "إعلان القاهرة" أمس الأول، حيث فوضت الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد مع دول الحدود الساحلية التى تشمل قبرص واليونان ومصر، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية ووكالات أنباء عالمية عن الأدميرال بولنت بستان أوغلو، خلال مشاركته فى التدريبات البحرية التركية، قوله إن "عناصر قواتنا البحرية ستواصل مهمتها الخاصة بالتأهب إزاء الأوضاع والظروف، والقوات البحرية التركية تقدم الدعم والحماية لسفينة الأبحاث (خير الدين بارباروس باشا)، وتواصل مراقبة سفينة التنقيب المستأجرة من قبَل الإدارة القبرصية اليونانية من على بُعد 9 كيلومترات، والأوامر التى صدرت لنا حتى هذه اللحظة هى عدم دخول هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 9 كيلومترات".
وقالت مصادر سيادية مصرية مسئولة إن مصر ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 والتي تهدف لصون السلم وتحقيق العدالة لشعوب العالم الموقعة عليها، والتي قسمت المياه إلى مناطق إقليمية ومتاخمة ومناطق اقتصادية خالصة.
ورغم الصخب الإعلامي الذي صاحب القمة المصرية القبرصية اليونانية، والاستقبال الحافل من الجانب المصري، لم يتطرق الحوار على أي اتفاقات بشأن الغاز المصري الذي تسرقه قبرص من المياه المصرية.
ولم يشمل الحوار الدعوة إلى إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، بهدف الحفاظ على حقوق القاهرة في حقول الغاز بالبحر المتوسط، والتي تسرق منذ سنوات في ظل صمت مصري.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، منذ عام 2003 وما تلاها من اتفاقيات أخرى عام 2012، لا تمثل ترسيماً واضحاً للحدود بينهما بما يحفظ حقوق مصر، وتتضمن تبادل المعلومات ومذكرات للتفاهم بين الجانبين.
وأضاف أبو العلا أن قبرص تريد من وراء هذه الاتفاقيات أن تضمن ألا تطالب مصر بأي حقوق في حقول الغاز المكتشفة بالقرب من حدودها البحرية، ومنها حقل أفروديت البحري.
وتابع: "التوقيع على اتفاقية جديدة مع قبرص يعنى أن الاتفاق الموقع بين الأخيرة ودولة الاحتلال لاغٍ، ولذا لابد أن تطالب مصر في هذه الحالة بمفاوضات جديدة لترسيم الحدود البحرية مع الدولتين، لضمان حقوقها في حقول أفروديت وليفيثان".
وأشار إلى أن الوثائق العلمية والخرائط تثبت أن مصر لها الحق فى الاستفادة من هذه الحقول، بحكم وقوع حدودها البحرية مع هذه الدول، وشدد على ضرورة المطالبة بإعادة ترسيم الحدود لإثبات هذا الحق وفقاً للقوانين الدولية.
وقال السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير، إن المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان شارك في جريمة سرقة الغاز المصري في البحر المتوسط واستيلاء الكيان الصهيونى وقبرص عليه طوال فترة حكم العسكر بعد اندلاع ثورة يناير، مشيراً إلي أنه لم يتم اتخاذ إي إجراءات ضد المجلس العسكري في هذه الجريمة.
وأضاف يسري، خلال لقائه ببرنامج "بلا حدود" علي الجزيرة الإخبارية، أن هناك مصلحة حيوية بين مصر وتركيا وهي الحفاظ علي الطاقة، لافتاً إلي أن تركيا كان لها دور كبير ضد النهب الصهيوني الإسرائيلي القبرصي للغاز المصري في البحر المتوسط، حيث تحالفت تركيا بقيادة أردوغان مع مصر برئاسة الرئيس محمد مرسي، حيث أن تركيا تعتبر من الدول التي تحاول الوقوف ضد هذه السرقات.
وشدد على أن حجم الفساد أصبح أكبر من حجم الدولة، موضحا أن معظم المسئولين في الدولة خبرتهم محدودة وليس لديهم فهم وإدراك لحجم الأزمة المترتبة على سرقة الغاز المصري من قبل دولة الاحتلال وقبرص موضحاً أن هناك تقارير نشرت من قبل خبراء وصحفيين بأن الحرب القادمة هي حرب غاز علي الشرق الأوسط، ونحن ليس لنا أي رد فعل أمام سرقة الاحتلال للغاز المصري، مطالباً بضرورة أن تدافع مصر عن حقوقها بكل الوسائل وإذا لم تصلح الوسائل القانونية، تحاول البحث عن أي طريق، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم ذلك يعتبر تقصير وطني من قبل الجيش في حق مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة .