التعذيب في الداخلية..لا فرق بين مواطن ومجند

لم يكتفي ضابط الشرطة بتعذيب وقتل وسحل المعارضين للانقلاب، او حتى المساجين الجنائيين، فهذا لم يشبع رغبته في القتل والتعذيب، فقد وصل بطش الشرطة إلي المجندين الذين يستخدمونهم لبطش خصومهم، حيث لقي مجند أمن مركزي مصرعه نتيجة اعتداء وتعذيب ضابط شرطة داخل معسكر للأمن المركزي بحي المساعيد بالعريش.
وأكد خبراء أن أفراد الشرطة المصرية يعانون من مرض نفسي ويجب علاجهم، مؤكدين إن غياب المحاكمة والحساب لضباط الشرطة جعلهم يرتكبون الجرائم وهم لا يخشون العقاب، وأن هذه الجرائم وصلت إلي رجالهم من المجندين.
وشهدت الفترة السابقة تجاوزات كبيرة من شرطة الانقلاب، فقد شهد الأسبوع الماضي فقط اغتصاب أمين شرطة لسيدة معاقة ذهنيًا داخل الحجز، كما شهدت تنكيل بجثة رجل وطفي السجائر في فمة، وقتل ضباط شرطة لأشخاص مدنيين نتيجة خلافات بسيطة.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يقتل فيها مجند أمن مركزي علي يد ضابط، فقد سبقها العديد من المرات، ففي يوليو 2008 لقي مجند أمن مركزي يدعى "علي ظريف" مصرعه بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح على مدار يومين متواصلين من مجندين وأمين شرطة، بناء على تعليمات ضباط المعسكر.
كما تم الاعتداء بالضرب المبرح مجند آخر بقطاع الأمن المركزي بالدخيلة غرب الإسكندرية، وأدى إلى مصرعه في يوليو 2011، وهو ما تسبب حينها في حالة غضب وتمرد بين المجندين وقاموا بالاستيلاء على الأسلحة وأطلقوا عدة أعيرة نارية بالهواء، وقاموا بتحطيم ما قابلهم داخل القطاع.
وفي قطاع الأمن المركزي بالأقصر، لقي المجند حسن علي الشرقاوي، البالغ من العمر 23 عامًا، مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس على يد ضابط بالقطاع، في أغسطس عام 2012.
كما لقي مجند درجة ثانية بقطاع الأمن المركزي في دمنهور، يدعى محمد مصطفى خضر، مصرعه في شهر مارس من العام الماضي، أثناء وجوده بمعسكره إثر إصابته بطلق ناري، وأكد زملاء المجند أن قائدهم هو من أطلق النار على زميلهم إثر مشادة كلامية.
ويأتي تعامل وزارة الداخلية واحد في جميع ما سبق من انتهاكات ضباط الشرطة الذين يهربون دائمًا من العقاب، ففور حدوث جريمة قتل المجند أمس سارعت وزارة الداخلية بيان تؤكد أن سبب الوفاة إصابة المجند بضربة شمس تسببت في وفاته رغم تأكيد المجندين أن ضابط الشرطة هو من قام بقتلة.
ونفى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، وفاة مجند الأمن المركزي إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة.
وقال عثمان، إن العلاقة بين الضباط والمجندين يسودها الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن وفاة المجند جاءت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، موضحًا أن المجند شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور بسبب حرارة الجو الشديدة، وحاول الضابط، المتهم بقتله، إنقاذه وإسعافه ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى.
وكشف هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، إن "المجند الذي توفي الجمعة، في العريش، به آثار ضرب مبرح بعصا في معظم أنحاء جسده ووجهه".
وتبين أن المجند كان يعاني من حالة مرضية، وأن هذا هو ما أدى إلى سقوطه قبل ضربه.
وتابع قائلاً أنه "بعد تحليل عينات الدم سيتم تحديد سبب الوفاة، إما بالضرب أو تحت تأثر بالحالة المرضية، وذلك خلال أيام قليلة".
ومن جانبه أدان جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابي، حادث مقتل المجند من قطاع الأمن المركزي، نتيجة للاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي على يد نقيب شرطة بالمعسكر، موضحًا أنها أصبحت جريمة جنائية.
وأكد إسحق، أن استخدام العنف مرفوض تمامًا بكل صوره، مشددًا على ضرورة محاكمة المتهم، حيث إن هذه الجريمة من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وطالب اسحاق، وزارة الداخلية بضرورة رفع مهنية الضباط وتدريبهم على الثبات الانفعالي بشكل أفضل، وعلى الحفاظ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإعداد علاج نفسي لهم.
وطالب اللواء عبد الحميد عمران الخبير الإستراتيجي بتوفير مصحات نفسية لمعالجة بعض الضباط في الجيش والشرطة حتى يدركوا أن الجنود "بشر" مثلهم وليسوا قطيعا من الحيوانات أو العبيد.
وأبدى عمران استياءه الشديد من طغيان الضباط جراء تسريبات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى والتى تعهد فيها بتحصين الضباط من أى محاكمة ما داموا ينفذون الأوامر لافتا إلى أن هناك ضباطا ليسوا أسوياء ويحتاجون إلى مصحات نفسية للعلاج.
واعتبر عمران مقتل أحد الجنود نتيجة التعذيب على يد ضابط بالعريش هو دليل على أن المؤسسة الشرطية والعسكرية لا تعير اهتمام بحياة البشر سواء كانوا مواطنين أو حتى جنود.