الكويت تسحب الجنسية من نواب سابقين وسط تحذيرات من التصعيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية عن عدد من الشخصيات المعارضة، في مقدمتهم نائب سابق، ومالك لإحدى القنوات التلفزيونية المقربة من التيار الإسلامي، إلى جانب إغلاق مقار وفروع عدد من الجمعيات، وذلك وسط تحذيرات من المعارضة حيال خطورة ما يجري بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد.
وقال المجلس إنه استمع خلال جلسته إلى شرح قدمه الوزراء كل فيما يخصه حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من "مظاهر الخروج على القانون"، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح فقد وافق المجلس على توصية اللجنة العليا على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
كما قرر المجلس بحسب ما ذكره موقع "CNNبالعربية"، سحب الجنسية الكويتية من كل من سعد حشر عايد البرغش، وعبد الله حشر عايد البرغش، وناصر حشر عايد البرغش، ونورة حشر عايد البرغش.
كما شرح وزير الإعلام "تفاصيل الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام من أجل ترجمة ما ورد في بيان مجلس الوزراء وتحقيق مقاصده بهدف الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وحماية أمن البلاد وسيادتها."
وعرضت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، هند صبيح براك الصبيح، فقد ما تقوم به وزارتها "لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام والنظام الأساسي والأعراض التي رخصت من أجلها وما ترتب على مخالفة بعض الجمعيات للقانون من إغلاق العديد من المقرات والفروع."
ويمتلك الشمري قناة "اليوم" الكويتية وصحيفة "العالم اليوم" والمحسوبة على قوى المعارضة، أما النائب السابق البرغش، فكان من بين النواب الإسلاميين المعارضين في الكويت، وقد جاءت خطوات سحب الجنسية منهم بعد أيام على طلب الحكومة من وزارة الداخلية "إعادة النظر" في جنسية الضالعين في "تقويض الأمن"،على حد تعبيرها.
بدورها، نددت صحيفة "العالم اليوم" بالقرار، وقالت في مقال افتتاحي لها تحت عنوان "سحب سياسي" إنه عقب صدوره "توالت ردود فعل السياسيين والقانونيين الغاضبة، رافضين استخدام الجنسية كورقة عقاب للمعارضين، وواصفين قرار سحب الجنسية من الجبر والبرغش بأنه انتقام سياسي."
وقال وليد الطبطبائي أن ذلك يعتبر من قبيل " افتعال أزمة" سحب الجنسيات وحل الجمعيات وقبلها الاعتقالات "هدفها اشغال الناس عن التجاوزات المالية الكبيرة".