مؤسسة حقوقية تدعو مرسي لحل الشورى و دعوة الشعب لإنتخاب مجلس النواب

دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس محمد مرسى بالتجاوب مع حكم المحكمة الدستورية من خلال قيامة بمبادرة سياسية خلال أيام تتمثل في الدعوة الى أجراء انتخابات لمجلس النواب خلال شهرين على أقصى تقدير، وذلك بعد حكم الدستورية ببطلان انتخابات الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارىء.
وناشدت المؤسسة الرئيس بأصدار قرار رئاسى فورى بحل مجلس الشورى ، الذى فقد مقومات وجوده القانونية والسياسية وأصبح لاقيمة له ولاأهمية فى نظر الشعب المصرى ، من أجل اعادة الامور لوضعها السليم وتصحيح مسار الثورة وأنتشالها من عثراتها.
وطالبت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى عضو المؤسسة، باستعادة الرئيس الجمهورية لوظيفة التشريع ومنع مجلس الشورى من أصدار التشريعات القانونية من اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة أنتخابات الشورى ، وثبوت تفجيرالشورى لعدة أزمات متتالية أضرت بالبنية التشريعية الطبيعية و بأهداف الثورة المصرية ، كما دعت الرئيس بأن يقوم بنفسة بالاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ويصدره من رئاسة الجمهورية بعد مراجعة المحكمة الدستورية له وتحديد فترة شهرين على أقصى تقدير للانتهاء منه وفتح باب الانتخابات البرلمانية على أن تعقد انتخابات مجلس النواب يليها انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس النواب بثلاثة شهور.
وشدد يوسف عبد الخالق منسق المؤسسة على ضرورة عدم مناقشة الشورى لاية قوانين قادمة من اليوم وحتى أخر لحظة له لأن أصبحت غير الدستورية وأنه بمقتضى الحكم على الشورى أن يمتنع عن إصدار التشريعات ويتوقف عن ممارسة السلطة التشريعية لأنه أصبح مجلس باطل بقوة القانون ، وما بنى على باطل فهو باطل ، وأن يتولى مجلس الشعب الجديد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بتعديل الدستور بعد الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية التى شكلت من التيارات الدينية للاسلام السياسى ووضعت دستور لايحظى بتوافق سياسى ووطنى ، وتنفيذ الرئيس محمد مرسى لوعده بتشكيل لجنة لادخال تعديلات عليه فور تشكيل مجلس النواب الجديد والتى وعد بها وقت الاستفتاء على الدستور .
وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى أن حكم الدستورية ببطلان قانون معايير أختيار الجمعية التأسيسية للدستور يمتد أثره على مواد الدستورنفسه التى استفتى عليها الشعب، كما يمتد على عدم سلامة وصحة نصوص الدستور فبطلان تشكيل الجمعية التى وضعت الدستور الحالى يؤدى إلى بطلان الدستور ذاته لبأعتباره تشكيل باطل، ،لأن الدستور يجب أن تضعه جمعية تأسيسية تحظى بقواعد سليمة دستوريا.