أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم، مؤكده أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد. وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنه جرى انتهاك لحقوق ملايين البشر الذين فروا من النزاعات والاضطهاد، أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم، مضيفه إن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي: "إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة متجاوزةً بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة." وأضاف شتي يقول: "إن هذه التدابير لا تلحق الضرر بالأشخاص الذين يفرون من النزاعات فحسب، بل تؤدي إلى دفع ملايين المهاجرين إلى السقوط في أوضاع سيئة، من قبيل العمل القسري وإساءة المعاملة الجنسية، بسبب السياسات المناهضة للهجرة. وهذا يعني إمكانية استغلالهم والإفلات من العقاب على ذلك. ويسهم الخطاب الشعبوي المناهض للاجئين والمهاجرين في تأجيج تلك الأوضاع المسيئة بسبب الصعوبات المحلية التي تواجه الحكومات." وأكدت المنظمة أن في عام 2012 شهد المجتمع الدولي طائفة من حالات الطوارئ في أوضاع حقوق الإنسان، أرغمت أعداداً كبيرة من الناس على نشدان السلامة والأمان، سواء داخل حدود الدول أو عبرها. فمن كوريا الشمالية إلى مالي، ومن السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرَّ العديد من السكان من ديارهم أملاً في العثور على ملاذ آمن. وشددت المنظمة أن الشعب السوري خسر سنة أخرى من عمره، حيث لم يتغير شيء يُذكر، باستثناء تزايد أعداد الأرواح المزهَقة أو المحطَّمة، مع نزوح ملايين السكان بسبب النزاع. وقد وقف العالم متفرجاً بينما استمرت قوات الجيش والأمن السورية في شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وإخضاع الأشخاص الذين يعارضون الحكومة للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، في الوقت الذي تستمر الجماعات المسلحة في احتجاز الرهائن وارتكاب عمليات القتل الميداني والتعذيب، لكن على نطاق أضيق. وقال سليل شتي : "لا يجوز استخدام مبدأ احترام سيادة الدول مبرراً لتقاعسها. ويتعين على مجلس الأمن التصدي بثبات للانتهاكات التي تدمر حياة الناس، وترغمهم على الفرار من ديارهم. وهذا يعني رفض المعتقدات البالية والمجردة من الأخلاق التي تعتبر أن القتل الجماعي والتعذيب والجوع ليست من شأن الآخرين." كما أن اللاجئين، الذين تمكنوا من الوصول إلى بلدان أخرى طلباً للجوء، غالباً ما يجدون أنفسهم في قارب واحد- بالمعنيين الحرفي والمجازي-كمهاجرين غادروا بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. ويُرغم العديد منهم على العيش على هوامش المجتمعات، وتخذلهم القوانين والسياسات غير الفعالة، ويُسمح باستهدافهم بالخطاب الشعبوي والقومي الذي يؤجج مشاعر كراهية الأجانب ويزيد من أخطار العنف ضدهم.
