مرافعات حادة بجلسة دعوى وقف إجراءات مناقشة مشروع السلطة القضائية

شهدت جلسة دعوى وقف إجراءات مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى مرافعات حادة من قبل محاميى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلهم الدكتور أحمد أبو بركة وعدد من رموز التيار المستقل وعلى رأسهم جابر جاد نصار صاحب الدعوى والنائب السابق حمدى الفخرانى من جهة أخرى .
وفى بداية الجلسة قال أحمد أبو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين أن دعوى منع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، أقيمت على افتراء، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لم يحدد لمجلس الشورى سلطات محددة إنما أعطاه حق التشريع بدون ضوابط
وأشار أبو بركة إلى أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر هذه القضايا، مؤكدًا أن تلك القضايا تتطلب إجراءات، موضحًا أن الطعن يجب أن يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك عقب إقرار القانون وليس الآن.
ومن جانبه طالب المستشار مرتضى منصور التعقيب على مرافعة أبو بركة، موجها كلامة للمستشار عبد المجيد المقنن رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قائلا: "لم أفهم أى كلمة من كلام أبو بركة "
ومن ناحيته شن النائب السابق حمدى الفخرانى هجوما حادا على " أبوبركة " قائلا : بعد موافقة الشورى على المقترحات المطروحة من جانب جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الموالية لها بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية والذى يتم من خلالها إحالة 3500 قاض للتقاعد من خلال خفض سن تقاعدهم وإحالتهم للمعاش من الممكن أن أشاهد " أبوبركة " على المنصة ليفصل فى مثل هذه القضية من خلال مخطط أخونة القضاء من خلال تعيين محاميى الإخوان فى السلك القضائى وفقا للتعديلات الجديدة للقانون
وأضاف الفخرانى قائلا : من الممكن أيضا أن نجد " صبحى صالح " رئيسا لمحكمة النقض
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل القرار فى الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر والتى طالب فيها بوقف اجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للإنعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأخر الجلسة .
اكدت الدعوى ان هناك تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى فى محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن عليه تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية أمس بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية