تقدم محمد عبدالفتاح المحامى وكيلا عن الضباط الملتحين ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله د وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لقيامة بالتصريح للقنوات الفضائية واعلانة انة لن ينفذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين الى العمل بوزارة الداخلية حتى اذا حبس جراء ذلك. وذكرو فى بلاغهم ان الوزير خالف القانون باعلانة عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة اثناء استضافتة على قناة سى بى سى. واشاروا الى ان الوزير قال ان وزارة الداخلية عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول وانهم وافقوا فى البداية الا ان هناك تيارات غيرت فكرهم. واكد الوزير ان الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الانضباطى النظامى قائلا" نحن هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا عند دخول الكلية بالالتزام بمظهر الانضباط النظامى وانا ملتزم بهذة الاعراف مش عشان الثورة حصلت والتيار الاسلامى السياسى تولى المسئولية التحى". واتهموا وزير الداخلية فى بلاغهم بازدراء الدين الاسلامى ، والتحريض ضد جماعة الاخوان المسلمين والضباط الملتحين واظهارهم فى وسائل الاعلام بانهم خطر داهم على وزارة الداخلية. وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق مع المشكو فى حقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدة.