وزير الاتصالات يشهد انطلاق أعمال الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات

المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شهد اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحضره ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات.
ويأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي شهده عدد كبير من شركات القطاع ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلون من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال،
وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وكذلك شرح تفاصيل نحو (16) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية باستثمارات
تبلغ نحو500 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول. وتم خلال الملتقى الاتفاق على إصدار ورقة عمل تجمع بين توصيات وأفكار جديدة لتنفيذ المشروعات وطرق جديدة للتمويل سيتم الإعلان عنها قريبا بعد دراستها من النواحي
الفنية والقانونية مع الجهات المختصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جرى خلال الملتقى الثاني اليوم استعراض عدد من الرؤى والأفكار التي طرحتها الشركات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل واستثمار اتفاقية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمعروف بنظام "(ذذذ) ذ?قٌىك ذْى?ف?م ذفْ?َمْ?وىِ، وذلك عن طريق تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة، واستثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات الماضية مع وضع نماذج اقتصادية غير نمطية لتطوير أعمال هذه المشروعات والاستغلال الأمثل لها. وتضمن اللقاء مناقشات عامة بين السادة الحضور واستعراض عدد من التجارب الناجحة في مشروعات مشابهة تمت بدول أخرى تضمن تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنين تكون مدفوعة الأجر، مما يضمن استدامة تلك المشروعات، كما تم أيضاً بحث ومناقشة أهم التحديات التي من الممكن أن تعوق تطبيق تلك النماذج الاقتصادية في مصر. تجدر الإشارة إلى أن المشروعات المطروحة والتي وصل عددها حتى الآن نحو (100) مشروع جديد تهدف أساسا بجانب تنمية الطلب المحلي، إلى تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، وميكنة الأجهزة الإدارية للدولة، وتتمثل هذه المشروعات في: البنية التحتية والحوسبة السحابية الحكومية، وبوابة ومتجر الخدمات الحكومية، وتحسين ودمج خدمات الطوارئ، وتحسين آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، ورفع الكفاءة والزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، وتفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدمات الجماهيرية، وإدارة الهوية الرقمية، وغيرها من المشروعات القومية التي من شأنها أن تؤدي إلى إتاحة وتسهيل المعلومات لدى متخذي القرار داخل تلك الوزارات، فضلاً عن توفير التطبيقات التكنولوجية والبرامج المناسبة لكل وزارة على اختلاف أنشطة وأهداف كل منها، هذا بالإضافة لعمليات تحديث وصيانة الأجهزة والشبكات وإجراءات التأمين الرقمي ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الوزارة في هذا السياق بجانب تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب اللازم لضبط تلك المنظومة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وكان الدكتور هشام الديب المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات قد دعا الشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة إلى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل دور الشركات المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة تحت مظلتها فيما يتم طرحه من مناقصات ومشروعات من جانب الوزارة، خاصة وان المرحلة القادمة سوف تشهد طرح عدة مناقصات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، سواء الخاصة بالمشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية، أو تلك التي تتعلق بمشروعات الخدمات والبرمجيات بمختلف أشكالها.