الاتصالات تدعم 85 مشروعًا حكوميًّا بنصف مليار جنيه خلال 5 سنوات

يشهد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخميس المقبل بمقر الوزارة بالقرية الذكية، في حضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المشاركة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات.
وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن فعاليات الملتقى تتضمن استعراض الأهداف الإستراتيجية للبروتوكولات الجديدة (تنمية الطلب المحلي، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، ميكنة الأجهزة الإدارية للدولة).
بالإضافة إلى استعراض نحو 85 مشروعًا جديدًا مخطط تنفيذه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخدم أكثر من 15 وزارة وجهة حكومية بإجمالي تكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه، يتم تنفيذها على مدار 5 أعوام القادمة.
يأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي تم تنظيمه في أبريل الماضي، وشهده عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، ومنهم: "جمعية اتصال، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمس أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وشرح تفاصيل نحو (15) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية هي وزارات: السياحة، الصحة، والتعليم، والعدل والتعليم العالي، والمالية، والدولة للشباب، والدولة لشئون الرياضة ، والنقل، والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى، بحيث يتم تمويل مشروعات البروتوكولات الجديدة بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول.
من جهته، قال المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات الدكتور هشام الديب، المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات: إن المشروعات الجديدة التي ستقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها بالتعاون مع باقي الوزارات تتمثل في: مشروعات البنية التحتية والحوسبة السحابية الحكومية، بوابة ومتجر الخدمات الحكومية، تحسين ودمج خدمات الطوارئ، تحسين آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية، تفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، رفع الكفاءة والزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، تفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدمات الجماهيرية، إدارة الهوية الرقمية وغيرها.
ودعا الشركات لضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل دور الشراكات المحلية العاملة تحت مظلتها فيما يتم طرحه من مناقصات ومشروعات من جانب الوزارة، خاصة وأن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح عدة مناقصات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، سواء الخاصة بالمشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية، أو تلك التي تتعلق بمشروعات الخدمات والبرمجيات بمختلف أشكالها.