يشهد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي فعاليات الملتقي الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات الخميس 16 مايو بمقر الوزارة بالقرية الذكية باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات. يأتي ذلك بهدف استعراض أهم الأفكار والحلول التي ستقدمها الشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة لوضع آليات محددة لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لبنود البروتوكولات التي تتضمنها كل اتفاقية، وذلك للبدء فورا في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذه الاتفاقيات على ارض الواقع. هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي تم تنظيمه في ابريل الماضي وشهده عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال والشعبة العامة للحاسبات الالية والبرمجيات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمس أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وشرح تفاصيل نحو (15) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية هي وزارات: السياحة، والصحة، والتعليم، والعدل والتعليم العالي، والمالية، و الدولة للشباب، و الدولة لشئون الرياضة ، والنقل، والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة ، وجامعة الأزهر، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى بحيث يتم تمويل مشروعات البروتوكولات الجديدة بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول. كما تضمنت فعاليات الملتقى الأول استعراض الأهداف الاستراتيجية للبروتوكولات الجديدة (تنمية الطلب المحلي، تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، ميكنة الأجهزة الإدارية للدولة) وكذلك تم استعراض نحو (85) مشروع جديد مخطط تنفيذه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخدم أكثر من (15) وزارة وجهة حكومية بإجمالي تكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه مصري يتم تنفيذها على مدار 5 أعوام القادمة. وجرى خلال اللقاء استعراض الرؤية الجديدة لتنفيذ المشروعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تفعيل مفهوم المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وضع خطط واليات تنفيذ تلك المشروعات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تلبية الاحتياجات التقنية الخاصة بالجهات التي جرى توقيع بروتوكولات معها لهذا الغرض، واستعراض مشاركة مبادرات وزارة الاتصالات مع القطاع الخاص لتقديم الحلول المناسبة لها.