ناشد رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالقبول بتشكيل حكومة ائتلاف وطنية كمخرج للأزمة التي تعيشها البلاد. وقال ولد بلخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية مساء اليوم إنه يناشد أيضا منسقية المعارضة الديمقراطية بالقبول بأي حل سياسي يجمع الأطراف في حال ما إذا رفض النظام تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفق تعبيره. وأضاف ولد بلخير أن "الانتخابات المقبلة لن تنظم إلا في جو يضمن الشفافية والاستقرار وحقوق كافة الطيف السياسي"، داعيا الجميع إلى "تقديم مصلحة البلاد وتحكيم الواقع وإيجاد جو من الثقة بين السياسيين"، مثمنا في هذا السياق "قبول المنسقية والأغلبية مبدئيا بمبادرته". وطالب بضرورة "توفير الظروف المناسبة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنحها الثقة الكاملة"، داعيا في هذا السياق إلى "تفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وإبعاد شبح التأثير الأمني والعسكري والإداري على سير الانتخابات". وأشار إلى أنه تقدم بمبادرته نتيجة لما تعانيه البلاد من انسداد ومخاطر محدقة، سواء تعلق الأمر بالملف الأمني داخل أو خارج الحدود، وانتقد في هذا الإطار الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية، معتبرا أنه "فاق كل التصورات". وخلص ولد بلخير إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يمتاز بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى تزايد أعداد اللاجئين الماليين في البلاد؛ مشيرا إلى أنه "يأمل أن تكون هذه الدوافع كلها مجتمعة تصب في اتجاه خلق مناخ سياسي حقيقي يخرج البلاد من أزمتها". وتزامنا مع بدء هذه الدورة البرلمانية الاخيرة قبل الانتخايات المقررة ف سبتمبر القادم نظمت المعارضة تظاهرة أمام مباني البرلمان طالبت خلالها بإسقاط النظام الحالي. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحرك لإسقاط ما سموه نظام الفساد. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون"بقاء جنرال الفضائح في السلطة جريمة في حق الوطن" و "تسييس القضاء جريمة في حق العدالة وانتشار الجريمة دليل عجز النظام".