تظاهر العشرات من أعضاء اللجنة التنسيقية لنقل مصنع الأسمنت بوادي القمر وأهالي المنطقة والقوي السياسية والمجتمع المدني وأعضاء نقابة المحامين بالدخيلة وعدد من الصحفيين المهتمين بشئون البيئة، ظهر اليوم الاربعاء أمام حي العجمي بغرب الاسكندرية ، احتجاجًا علي إصدار رئيس الحي رخصه لمصنع أسمنت تيتان بالمخالفه للقانون ، ورفضه تنفيذ حكم لقرار إزالة لسور قامت الشركة بالاستيلاء علي 60 متر من حرم الطريق. ورفع المحتجون لافتات "لابديل عن نقل المصنع" ، "يادي الخزي ويادي العار .. رئيس حي جبان" ، "مصنع أسمنت اسكندرية ينهب ثروات الوطن ، يلوث ملح الطعام ، يقتل أطفال وادي القمر" ، "نطالب بتنفيذ قرار هدم السور، وسحب رخصه المصنع المزيفة". وقال علي قسطاوي المحامي مقيم الدعوي لغلق المصنع أن الجهة الوحيدة التي من حقها إصدار تراخيص للمصانع هي التنمية الصناعية ، وقيمه الرخصة مليار ومائتي ألف جنيه ، وما قام به رئيس الحي يضيع علي الدولة كل هذا المبل.غ وأشار محمد الضبع منسق اللجنة التنسيقية لنقل المصنع إلي أن رئيس حي العجمي خالف كافة القوانين بإصداره رخصه للمصنع، وهو ليس جهة اختصاص ، والرخصة الممنوحة محل مقلق للراحة وليس من شأن الحي إصدار مثل هذه التراخيص. وأضاف وليد موسي أحد أعضاء اللجنة أنه حصل علي حكم بإزلة السور الحديدي التي قامت الشركة من خلالها بالاستيلاء علي 60 متر من حرم الطريق، ورفض الرئيس الحي تنفيذه بزعم اجراءات أمنية بالرغم من حماية الأهالي للشركة أيام الثورة . وشدد إبراهيم مجاهد المحامي بالنقض وأحد أعضاء اللجنة علي أنه هناك إصرار من حي الدولة ومن أجهزتها علي القضاء علي أهالي وادي القمر من خلال وجود هذا المصنع الذي يقتل ويدمر الأهالي ، والذي لم يكتفي بهذا بل قام بطرد مئات العمال من الشركة بعد فض أعتصامهم بالقوة. ولفت خالد الأمير المتحدث الإعلامي للجنة بأن اللجنة والأهالي استنفذوا كافة الطرق السلمية ، ولكن هناك تواطئ من أجهزة الدولة وحزب الحرية والعدالة لاستمرار هذا المصنع ، مشيرًا إلي أن هناك أيضًا مخطط لمحاولة جر الأهالي للتظاهر أمام المصنع حتي يلقي القبض عليهم ويغلق المصنع بالقوة وتلجأ الشركة للتحكيم الدولي وتهرب من سداد رخصة المصنع وحق استغلال الأرض ، وهذا ما لن يستيطيعوا تحقيقه.