تظاهر العشرات من أعضاء اللجنة التنسيقية والقوى السياسية والمجتمع المدني وأعضاء نقابة المحامين بالدخيلة وعدد من الصحفيين المهتمين بشئون البيئة، أمام حي العجمي، احتجاجًا على إصدار رئيس الحي رخصة لمصنع أسمنت تيتان بالمخالفة للقانون، ورفضه تنفيذ حكم لقرار إزالة أقيم على 60 مترًا من حرم الطريق. وأكد علي قسطاوي، المحامي ومقيم الدعوى، أن الجهة الوحيدة التي من حقها إصدار تراخيص للمصانع هي التنمية الصناعية وقيمه الرخصة مليار ومائتي 200 ألف جنيه. وأوضح محمد الضبع، منسق اللجنة التنسيقية، أن رئيس حي العجمي خالف كل القوانين بإصداره رخصة للمصنع، وهو ليس جهة اختصاص والرخصة الممنوحة محل مقلق للراحة وليس من شأن الحي إصدار مثل هذه التراخيص. وأضاف وليد موسي، أحد أعضاء اللجنة، أنه حصل على حكم بإزالة السور الحديدي التي قامت الشركة من خلالها بالاستيلاء على 60 مترًا من حرم الطريق، ورفض رئيس الحي تنفيذه بزعم إجراءات أمنية بالرغم من حماية الأهالي للشركة أيام الثورة. وأكد إبراهيم مجاهد، المحامي بالنقض وأحد أعضاء اللجنة، أن هناك إصرارًا من حي الدولة ومن أجهزتها على القضاء على أهالى وادي القمر من خلال وجود هذا المصنع الذي يقتل ويدمر الأهالي. ورفع المحتجون لافتات "لا بديل عن نقل المصنع، يادي الخزي ويادي العار.. رئيس حي جبان".