أكد الرئيس مرسى إنه لا عودة إلى المحسوبية في مناصب ووظائف الدولة على حساب أبناء الطبقات الكادحة. وقال خلال الاحتفال بعيد العمال الذي عقد بالمقر الرئاسي إن القطاع العام كان أكثر قطاعات المجتمع احتجاجا خلال عام 2012 ، وعلينا أن نستثمر الوقت فى دفع عجلة الانتاج .. مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة صياغة 15 قانونا ليتناسب مع مباديء الثورة ، كما سيتم إصدار “الحريات النقابية” قريبا. ووجه الرئيس مرسى مجموعة من الرسائل لطبقات المجتمع المصرى ، ووجه الرسالة الأولى للمرأة المصرية العاملة قائلا إن الدستور قد كفل حقوقا كثيرة وساعد على تمكين المرأة المصرية . وقال لرجال الأعمال إن ميادين العمل تناديهم والقطاع الخاص شريك التنمية ، ولا بديل من التضافر لتخطى المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ، لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الأهلى. كما وجهة حديثة للعمال المصريين مؤكدا إنه قد جعل من أولويات رحلاته للخارج جذب الاستثمار وفتح سبل التعاون مع الشرق والغرب ، لمصلحة العامل المصرى الذى سيحدد أين نقف نحن فى المستقبل . إن قلاع صناعتكم فى الحديد والصلب والالمنيوم والانتاج الحربى موضع عناية كاملة لننطلق على أسس عتيدة بعد سنوات من الضياع والإهمال. أما عن القضاء فقال الرئيس إن احترام القضاة ليس محل نقاش فهو الركيزة الأولى لدولة القانون ، وبالتالى ضمان الديمقراطية المصرية ، لابد ان أحد اسباب الثورة هو الدمقراطية والذى يُعد احترام القانون أحد دعائمها الأصيلة . وأكد قائلا نعمل على بحث القوانين ، وهناك استحقاقات تشعبية كثيرة ترتبط بمؤسسات الدولة ، والقاعدة المتبعة أن يتم أخذ رأى الجهات المعنية ، للاستفادة من رؤيتهم لأنهم المعنيون بتلك القوانين ولانهم أكثر دراية الاصلاحات المطلوبة ، كما أن السلطة القضائية ستكون من أوائل الجهات من تفعيلها وهم أهل القانون وحُماته ، وعلينا جميعا أن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات .