دعوى قضائية تطالب بإلزام مرسي ورئيس الشورى بعدم التدخل في أعمال القضاء

أقام عاصم قنديل المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير بوقف الإكراه المادي والمعنوي الواقع على رجال القضاء .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43005 لسنة 76 قضائية كلًا من محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفته ورئيس الحكومة بصفته ووزير الدخلية بصفته وكذلك رؤساء الأحزاب اللذين لهم حق التمثيل في مجلس الشورى .
ذكر قنديل في دعواه أنها قد ظهرت في الأونة الأخيرة من جماعات في مصر على غير الحقيقة والقانون تقوم بأعمال إرهابية تتكون من إكراه مادي ومعنوي يتمثل في المظاهر التي تحاط بها المحاكم وإكراه السلطة القضائية على عدم القيام بأعمالها كما كان مشهودًا لها بالعدالة من القاصي والداني، مضيفًا أن عمل مجلس الشورى هو عمل استثنائي لإصدار القوانين وأن الاستثناء لا ينسحب على الأصل العام بالتشريع والذي هو من اختصاص مجلس النواب ويجب ألا يتوسع مجلس الشورى في إصدار القوانين لا سيما قانون تنظيم السلطة القضائية .
وطالبت الدعوى في نهايتها بعدم التدخل في عمل القضاة و كذلك فرض الحماية اللازمة لهم حتى لا يتعرضوا لأي نوع من الإرهاب أو البلطجة .