مستثمرون أجانب بشرم الشيخ: ” قانون مزدوجى الجنسية يمنع الاستثمار الأجنبي بمصر”

قال مستثمرين اجانب ان قانون مزدوجي الجنسية ومنع تملكهم لمشروعاتهم سوف يمنع الاستثمار الأجنبي في سيناء ويسئ لسمعة مصر حيث ان الاستثمار الأجنبي في كل بلاد العالم يتيح للمستثمر تملك المشروعات .
وقالت سارة بلومو مستثمرة ايطالية ان السياح الاجانب يخافون من الاستثمار في مصر لعدم وجود الامن وقالت انها عندما قدمت من ايطاليا مع زوجها قال لهم ضابط بالمطار ارجعوا ايطاليا هناك اشتباكات بالعباسية عند كنيسة العباسية واشارت بلومو ان شعرت انه لايوجد امن في شرم الشيخ مثل ايام مبارك وانتقدت بلومو عدم وجود نظام او قانون حتى الان بعد ثورة 25 يناير.
وانتقد سناء الشوربجى مستثمر إيطالي من اصل مصري اصدار قوانين متخبطة وغير واعية تجعل المستثمرين يهربون من سيناء مثل قرار منع تملك مزدوجي الجنسية الذى يقضى بعدم تملك الذين يحملون جنسية اخرى بجانب المصرية ويطالب بالتخلص من مشروعاتهم او بيعها ومشيرا الى ان هذه القوانين والقرارات المتخبطة لا توجد في أي بلد في العالم وحتى اقل الدول استثمار في افريقيا.
واضاف الشوربجى ان القيادة الساسية متخبطة ولا تستطيع قيادة مصر رغم ما تملكه مصر من امكانيات هائلة لان مصر تحكم بمصالح شخصية ولا توجد وطنية في الساسة.
وشكى احمد بدوى مستثمر حاصل على دكتوراه في السياحة و ادارة الشواطئ انه لم يستطيع الحصول على أي شاطئ بشرم الشيخ رغم انه قرر ان يعمل ولم يترك مصر فى تلك الظروف الصعبة وانه اضطر للاستئجار شاطئ ب75 الف جنيه شهريا لأدارته واقامة حفلات عليه.
وقالت دورو دوميكا مستثمرة المانية انها تعيش في شرم الشيخ منذ 20 سنة ومهددة بترك شرم الشيخ بسبب القانون الغريب الذى اصدرته الحكومة لمنع تملك الاجانب ومزدوجي الجنسية وسحب ممتلكاتهم اوبيعها للغير خلال 6شهور مما يؤدى لهروب المستثمرين بسبب ظلم القانون وعدم عدالته بدون اعلام الاجانب فى سيناء وترجمة القانون وتوزيعه على السفارات واكدت دوميكا ان القانون سوف يظلم المستثمرين المصريين والاجانب وسوف نضطر للجوء للمحاكم الدولية.
واكد نادر الشرقاوي منسق جبهة الانقاذ بجنوب سيناء ان القانون والقرار صيغ بشكل خاطئ في قانون انشاء هيئة تنمية سيناء ويستحيل تنفيذه ولا يفهم ماذا تريد به الحكومة المصرية واشار الشرقاوي الى ان الحكومة ارسلت للسفارات خطابات تفيد عدم تطبيق القانون باثر رجعى للمستثمرين بحق الانتفاع منذ عام 2007م رغم ان هناك من الذين استثمروا بحق الانتفاع باعوا وحدات سياحية.