أستاذ قانون دولي: قانون تمليك أراضي سيناء للمصريين فقط سيئ النية

قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا – نويبع، تعليقا على مخاوف المصريين مزدوجي الجنسية من قانون تملك الأراضي بسيناء والذي يقصر شراء الأراضي بهذه المنطقة على المصريين فقط، مؤكدا أن هذا سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بسيناء وهروب رجال الأعمال مزدوجي الجنسية، وبالتالي ستزداد حالة الفقر التي أصابت البدو بالفعل.
من جهته قال دكتور عبد المنعم زمزم -أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة- إنه بموجب القانون يقوم المصريون مزدوجي الجنسية المتملكون لأراضي بسيناء ببيعها لمصريين متفردين بالجنسية وهو ما يردنا إلى مسألة ما إذا كان المصريون مزدوجي الجنسية منقوصي الوطنية أم لا.
وتابع زمزم -في برنامج "ممكن" على شاشة cbc- أنه ليس هناك دولة في العالم تعامل مزدوجي الجنسية بهذا الشكل، وبالتالي يعتبر قانون سيئ النية تماما، وأن أحكام القضاء الإداري تفرق بين المصري متفرد الجنسية والمزدوج ويمنعه من مباشرة الحقوق السياسية.
وواصل أن القانون يسري بأثر رجعي وألزم أي شخص مصري مزدوج الجنسية أو من أب أو أم غير مصريين أن يبيعوا ما يملكونه من أراضي لمصريين متفردي المصرية بحد أقصى شهر مارس وإلا تؤول ملكيتها للدولة، ومن حق الأجانب المتضررين في هذا الشأن أن يلجأوا للتحكيم الدولي في هذا الشأن.
من جهته أوضح نادر الشرقاوي -المتحدث باسم المستثمرين مزدوجي الجنسية- أنه من حق مزدوجي الجنسية انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وبالتالي فهي تعترف بمصريته متسائلا كيف للدولة أن تتدخل الدولة في الحياة الخاصة لمزدوجي الجنسية.
وأضاف -في مداخلة هاتفية للبرنامج- أنه وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم فى أى نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء.
وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى المقامة عليها.
أما اللواء شوقي رشوان -رئيس جهاز تنمية شمال سيناء- فقد أوضح أن شركة شرق المتوسط للغاز الطبيعي تحوّل رأسمالها من مصريين لإسرائيليين وبالتالي منعا لهذا التلاعب تم وضع القانون لوقف هذا التلاعب.
وعبر عن خوفه من أن يكون هناك من يحاول أن يفسر مواد في القانون من شأنها التأثير على السوق السياحي عن عمد، مستشهدا بأحد الحاضرين في أحد المؤتمرات بشرم الشيخ الذي أثار أزمة كبيرة باعتباره مستثمر وتبين فيما بعد أنه سمسار أراضي.