أكد مصدر أمني أردني اليوم الاحد أنه تم توقيف ثمانية لاجئين سوريين متهمين باثارة أعمال شغب في مخيم الزعتري الجمعة أدت الى إصابة عشرة من رجال الامن اثنان منهم وصفت جروحهم “بالحرجة”. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان “الاجهزة الامنية اوقفت ثمانية لاجئين سوريين من مخيم الزعتري على خلفية احداث الشغب التي وقعت الجمعة وتسببت باصابة 10 من عناصر الامن العام والدرك وصفت حالة اثنين من الدرك بالحرجة”. واضاف انه “ستتم إحالة هؤلاء اللاجئين امام القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”. ودعا وزير الداخلية الاردني حسين هزاع المجالي أمس السبت اثناء زيارته لاحد المصابين من عناصر الدرك في مدينة الحسين الطبية في عمان الى “الاسراع وتكثيف جهود التحقيق لتقديم المعتدين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”. من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الاردني سعد هايل السرور بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية في بداية جلسة المجلس الأحد عن “إدانته وإدانة المجلس لأي إعتداء على رجال الامن والدرك والاجهزة الامنية”. وأوضح أن “تعرض رجال الامن والدرك لاي اعتداء هو أمر مرفوض”، مشيرا الى ان “هؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الامن والاستقرار ويجب ان يسهروا على حماية الوطن”. وجرح عشرة من رجال الامن الاردنيين بينهم اثنان اصابتهما “سيئة جدا” مساء الجمعة عندما اندلعت اعمال شغب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة عقب احباط محاولة تهريب عدد من اللاجئين الى خارج المخيم، على ما افاد مصدر امني لوكالة فرانس برس السبت. وكان مخيم الزعتري الذي يأوي اكثر من 160 الف لاجىء سوري ويقع في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية، شهد من قبل اعمال شغب احتجاجا على سوء الاوضاع داخل المخيم. وأعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاحد الماضي ان بلاده قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي لعرض التداعيات الجسيمة لازمة اللاجئين السوريين التي وصلت الى “مرحلة التهديد للامن الوطني الاردني”. وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الاحد الماضي ان “اكثر من 485 الف مواطن سوري دخلوا الاردن منذ مارس 2011 وهو يوفر لهم كل ما يحتاجونه من رعاية” مناشدا العالم بأن “يشارك الاردن في تحمل هذا العبء الانساني”. وتتوقع الاممالمتحدة ان يصل عدد اللاجئين في الاردن إلى 1,2 مليون سوري بنهاية العام الحالي.