تقرر اليوم وضع الرئيس والحاكم العسكري السابق لباكستان الجنرال متقاعد “برويز مشرف” قيد الإقامة الجبرية في سكنه الخاص في ضاحية “شاك شاهزاد” على أطراف إسلام أباد بيربور بعد أن سلم مشرف نفسه اليوم الجمعة للشرطة. كما ظهر مشرف في محكمة جزئية في إسلام أباد وبعد ذلك انصرف إلى منزله، الذي أعلن سجنًا خاصًا في الوقت الحاضر. ولم تطلب الشرطة حبسه ولكن المحامين المحتشدين طالبوا المحكمة بتسليمه الى الشرطة لحبسه على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007 . وقدمت شرطة إسلام إباد خطابا كتابيا إلى المفوض الأعلى لإسلام أباد لإعلان منزل مشرف سجنًا خاصًا في ضوء وجود تهديدات على حياته. يذكر أن مشرف بقي في حالة هروب بعد فراره أمس الخميس من محكمة إسلام أباد العليا عقب رفض طلبه لتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة في قضية احتجاز القضاة ، ومرت أربع وعشرين ساعة منذ هروب مشرف من المحكمة التي تنظر الآن دعوى بشأن هذه الواقعة. كان محمد أمجد أمين عام حزب “الرابطة الاسلامية لكل باكستان” برئاسة مشرف قد صرح في وقت سابق أمس الخميس بأنه في حالة إعلان منزل مشرف سجنًا خاصًا فإنه سيتم تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة بعد الاعتقال. وأضاف أمجد بأن الحزب سيشارك في انتخابات 11 مايو حتى في حالة القبض على مشرف. تجدر الإشارة الى أن مشرف -قائد الجيش السابق- عاد الشهر الماضي إلى باكستان بعد أن عاش بالمنفى الاختياري أكثر من أربعة أعوام ليخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية. ولكن السلطات الانتخابية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن مشرف ” غير مؤهل ” لخوض سباق الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر القادم مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد.