أكد “أحمد رشدى سلام”، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن صورة استقالة الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مصطنعة ولا يوجد بها أى كلمة صحيحة منسوبة لمصلحة الطب الشرعى أو وزير العدل، مضيفا أنه تم تحرير بلاغ وسيتم التحقيق قريبا فى واقعة الاستقالة. وأكد للإعلامية “لبنى عسل” فى اتصال هاتفى لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن وزير العدل المستشار أحمد مكى لم يتدخل فى عمل إدارة الطب الشرعى، مؤكدا أن هناك تقريرين أولهما مبدئى وقيل فيه إن الجندى توفى بحادث سيارة والتقرير النهائى الذى قال إنه تعرض للتعذيب. وأضاف أن مشروع قانون حماية التظاهر أرسل من وزارة العدل إلى مجلس الشورى بعدما أجرت العدل عدة تعديلات، موضحا أن مشروع القانون يجعل الداخلية شريكة فى المظاهرة عن طريق إخطارها بميعاد التظاهرة وإرسال مطالب المتظاهرين للداخلية التى تقوم بدورها فى توجيهها للجهة التى يود المتظاهرون التظاهر ضدها للعمل على حل المشكلة بشكل ودى.