الشورى يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حق التظاهر السلمي

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية الحق في التظاهر السلمى في الامكان العامة.
وقال النائب صبحى صالح إن حق التظاهر من الحقوق الدستورية وإنه لأول مرة في الدستور ينص عليه طبقًا للمادة 50 وأن أى إعتداء على أى حق من الحقوق هو جريمة لاتسقط بالتقادم.
وحذر الدكتور سعد عمارة ممثل حزب الحرية والعدالة من اضعاف الشرطة بهدف استدعاء الجيش بقوله لايجل الانسمح بترك حدودنا الملتهبة .
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن حق التظاهر حق اصيل من حقوق الانسان ولكنه شأن أى حق للانسان يجب عند ممارسته الا يترتب عليه الاضرار بحقوق الغير .
وأضاف انه من هذا المنطق وضع المشروع من قبل الحكومة وفهم البعض انه جاء لتقييد حق التظاهر وهو فهم خاطىء من كافة النواحى وبالتالى النصوص المعروضة تتحدث عن تعريف التظاهر حتى لايختلف على فهمه ولتؤكد على هذا الحق لانه يتصل بحق الانسان فى التعبير عن رايه ولكى تلزم من يقوم بالتظاهر ببعض الواجبات ولكى تلزم الجهات الامنية عندما تتعرض للتظاهر ببعض الواجبات المفروضه عليها أيضًا.
وأوضح ان من يخل بهذه الواجيات يرتكب جرائم يعاقب عليها.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يوافق على المشروع نظرا لضغط الشارع على البرلمان لاقراره في اسرع وقت مؤكدا انه لايجب إن تهتز يد الشرطة لتحقيق الامن للجميع .
وقال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية انه إن الاوان إن يصدر هذا القانون ليواجه مايحدث من فوضى غير سلمية في الشارع مؤكدا أن الداخلية تستنزف لمواجهة التظاهر غير السلمى وتعانى من عدم التمكن من الارتفاع بالمستوى الامنى المطلوب لمواجهة البؤر الاجرامية ، ووصف المشروع بانه مفخرة لمصر بالمقارنة بمثيله في دول العالم .
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن الشعب في حاجة لنوع من التثقيف للممارسة حق التظاهر الذي هو امر جديد على مصر.
وناشد الاجهزة المعنية ان تسعى إلى تغيير ثقافتها للحفاظ على هذا الحق خاصة وزارة الداخلية التي ليست معدة للتعامل مع مظاهرة سليمة أو غير سلمية وهى تتعامل بشيء واحد هو “الضرب في المليان” .
وقال الدكتور عصام شبل ممثل حزب الوسط إن حق التظاهر السلمى ينتفى عند حقوق الاخرين وليس تظاهر سليما من يعتدى على ممتلكات الاخرين ومن يعطل المواصلات والمرور ومن يعتدى ويسرق معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.
وطالب الدكتور حسن الشافعى عضو المجلس عضو هيئة كبار العلماء بعرض مشروع القانون لحوار مجتمعى والتروى خاصة وان القوانين الموجودة تكفى لمواجهة البلطجة ومع ذلك ندرك ان هناك من يسعى لاسقاط هيبة النظام والدولة والحط من كرامة الثورة وليس النظام فقط و إصداركم لأى قانون ستتحملون عبء تنفيذه .
وعقب اللواء على عبد المولى على أراء الأعضاء ، وتساءل ايهما اولى بالرعاية المتظاهر السلمى أم غيره ، فلا خلاف على انى اؤمن المظاهرات ونحن بالفعل نبدأ بداية جديدة لكن من ينزل ومعه مولوتوف ليحرق فهو ليس اول بالرعاية ، والوزارة لاتملك إن تمنع مظاهرة ومنظمها من حقه اللجوء للقضاء اذا منعت المظاهرة.
وأكد إن الداخلية قادرة على تطبيق القانون عند صدوره وجمعينا نؤيد حق التظاهر السلمى .
ومن المقرر إن يبدأ المجلس فى جلساته يوم الاثنين القادم بمناقشة مواد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وحق التظاهر السلمى.