الخارجية العراقية تعترف بوجود خلافات مع الكويت بشأن ترسيم الحدود

اعترفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بوجود خلافات بشأن ترسيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت لا سيما بعد تظاهر العشرات من أهالي ناحية أم قصر المحاذية للكويت احتجاجاً على استقطاع أراضي من العراق، حسب وصفهم.
وقال وكيل وزارة الخارجية، لبيد عباوي، ل “سكاي نيوز عربية “: “إن الخلافات تنحصر في عدد من الدعامات الحدودية التي شكلت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بين أهالي مدينة أم قصر واللجان الفنية المعنية بترسيم الحدود بين العراق والكويت.”
وأوضح عباوى : ” أن مصدر الخلاف ينحصر بدعامة رقم 105 و106، حيث يمر الخط الحدودي الجديد الذي أقرته الأمم المتحدة بمناطق سكنية عراقية، الأمر الذي يتطلب إزالة الدور السكنية لضمان تنفيذ القرار الدولي ” .
وأضاف عباوى : ” كذلك الخلاف بشأن الدعامة رقم 203 و205 التي تضم أراض زراعية تعود لمواطنين عراقيين، ووفقاً للتقسيم الجديد ستكون ضمن الأراضي الكويتية، وهو أمر كان محل رفض من قبل الأهالي الذين يطالبون بتعويضات، سواء ماديًا أو بمنحهم أراض زراعية وسكنية في مناطق بديلة ” .
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة العراقية أكد عباوي ” أن الحكومة العراقية وكذلك الكويتية اتفقتا على تعويض المواطنين من خلال صندوق تم اعتماده في الأمم المتحدة، يتم إيداع مبالغ التعويض من قبل البلدين” لافتًا إلى أن ” العراق سيقوم ببناء مدينة سكنية بديلة للأهالي الذين سيتم هدم منازلهم أو مصادرة مزارعهم”.
وعن التظاهرات الشعبية الرافضة، المح وكيل الخارجية ” الأهالي احتجوا بسبب تأخير موضوع التعويضات، وتخصيص أراض بديلة لعوائلهم، وهو أمر طالبوا بتحقيقه على أرض الواقع، وليس من خلال وعود لا تتحقق”، مؤكداً “سعي الحكومة العراقية إلى إيجاد أماكن بديلة للعائلات المتضررة لحين البدء ببناء المدينة السكنية التي ستكون قريبة من أماكنهم القديمة”، حسب قوله.
واكد عباوي ” هناك شعور بالغبن وأن أراض عراقية قد استقطعت، لكن نحن ملزمون بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة رقم 833، سيما تلك التي تساعد العراق على الخروج من طائلة البند السابع” لافتًا إلى أن “موضوع إعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت أمر مستحيل وبالغ التعقيد ” .
يذكر ان شهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت على مدى الأسبوعين الماضيين تظاهرات قام بها أهالي أم قصر احتجاجًا على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين، بالاضافة أن هناك نحو 250 منزلًا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها، وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية حسب الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.