الجامعة العربية تدعو القمة العربية لاتخاذ قرار سياسي بازالة العقبات أمام منطقة التجارة الحرة

طالب السفير محمد ابراهيم التويجرى الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية القادة العرب خلال اجتماعهم على مستوى القمة فى دورتها ال24 بالدوحة – باتخاذ القرار السياسي الذى يساهم فى ازالة العقبات التى ما زالت تعترض اقامة منطقة التجارة العربية الحرة حتى الان ، والمتعلقة بقواعد المنشأ، والقيود غير الجمركية ، بهدف ازالتها نهائيا مع نهاية العام الجارى 2013 ستكون محطة فاصلة فى مسيرة منطقة التجارة الحرة غير المكتملة من اجل اتخاذ قرار على اعلى المستويات بازالة باقى العقبات التى تعترض استكمال اقامة المنطقة ، بعد مرور 15 عاما على دخولها حيز التنفيذ.
وقال التويجرى فى تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى الذى عقد بالدوحة – انه اذا لم تستطع القمة اتخاذ مثل هذا القرار ، فستبقى المنطقة معطلة ، وغير مكتملة ولن يستطيع التكتل الاقتصادى ان ينتقل الى مرحلة الاتحاد الجمركى مع حلول 2015، مشددًا على ان قمة الدوحه سيكون لها القول الفصل فى مستقبل منطقة التجارة العربية الحرة.
وكشف التويجرى عن انه تم اعداد جداول حول موقف كل دولة من الدول العربية الاعضاء فى المنطقة وعددها 18 دولة من اصل 22 ، حول مدى التزام كل منها بتنفيذ اجراءات المنطقة ، حتى يتم التعرف على مواقف هذه الدول ، كى يستطيع كل زعيم عربى باصدار التكليفات اللازمة فى دولته لازالة هذه العقبات .
واشار السفير محمد ابراهيم التويجرى الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الى ان القمة العربية الاقتصادية الاخيرة فى الرياض كلفت المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعرض الصعوبات التى تواجه استكمال البنية الاساسية لمتطلبات منطقة التجارة الحرة ، تمهيدا لاطلاق الاتحاد الجمركى من خلال عدة خطوات منها توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالعمل على الانتهاء من كافة متطلبات انجاز منطقة التجارة الحرة ، قبل نهاية العام الحالى 2013 ، من خلال عدة اجراءات .
وقال ان هذه الاجراءات تتضمن وضع قواعد المنشأ التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائى لما له من أهمية فى جذب الاستثمارات ، ووضع جداول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى صيغتها النهائية ، وتوفير الدعم المالى والفنى اللازم للدول العربية الاقل نموا الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة ، ووضع البرامج اللازمة لتعزيز بنية الخدمات المساندة للتجارة ، بما فيها النقل والمواصلات ، ووضع المواصفات القياسية للسلع العربية فى صورتها النهائية وتطوير الاسلوب المتبع فى الدول العربية لاعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات والورادات العربية البينية، بالاضافة الى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار .
واوضح التويجرى ان الامانه العامه للجامعة العربية ، اعدت ورقة شارحة للصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وقد تم عرض هذه الورقة فى جلسة خاصة على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقد بالدوحة ، من اجل الخروج بخارطة طريق للتعامل مع تلك الصعوبات .
واكد التويجرى على انه تم اعداد الجدول الذى يبين الصعوبات التى تواجه اقامة منطقة التجارة الحرة ، من خلال عدم اكمال متطلبات البرنامج التنفيذى .
واشار السفير محمد ابراهيم التويجرى الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الى ان عدد الدول العربية المنضمة الى منطقة التجارة الحرة 18 دولة هى الاردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن ، ما عدا موريتانيا والصومال وجيبوتى وجزر القمر .
وقال انه بالنسبة للوضع الخاص لفلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال ، قال التويجرى انه تم استمرار اعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل من قبل الدول الاعضاء فى المنطقة ، مؤكدا ان الدول العربية الاعضاء فى اتفاقية ” تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ” هم مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، اما الدول العربية غير الاعضاء ، فيترتب عليها اولا الانضمام الى هذه الاتفاقية لكى يصبحوا طرفا فيها ، ومن ثم الالتزام لتطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة .
واوضح التويجرى انه تم اخراج منطقة التجارة الحرة من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال عشر سنوات اعتبارا من اول يناير من عام 1998 باجراء اول تخفيض جمركى نسبتة 10 % على الرسوم الجمركية لتنتهى فى عام 2005 بنسبة اعفاء 100 % ، وهو الامر الذى لم يتحقق حتى الان .