قال المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية تعليقا على توصية تقرير هيئة المفوضين بحل جماعة الإخوان المسلمين أنه من المعروف أن الإخوان هم من سعوا إلى توفيق أوضاعهم القانونية . وأضاف عبد الماجد في تصريحات خاصة ل ONA انه من المفترض كما تم تطبيق القانون على جماعة الإخوان وتوفيق أوضاعها فلابد من القضاء أن يطالب حركة 6 أبريل بتقنين أوضاعها لأنه غير معروف إذا كانت حركة أم حزب بجانب أنها تتبنى سياسة التخريب والتدمير والتظاهر .