شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة فى ورشة العمل الخاصة بمراجعة مسودة التقرير الخاص بنتائج المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية وغير العضوية بالتربة والمحاريات بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة الذى تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى بالفسطاط (بيت القاهرة) بحضور الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور محمد بدران مدير المشروعات بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحرالاحمر وخليج عدن والدكتور ممدوح فهمي عميد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد. وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى كلمتها التى ألقتها خلال الورشة إلى أن مصر من أوائل الدول التى سعت الى وضع القوانين البيئية والتوقيع على العديد من الإتفاقيات الدولية التى تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية وأن من الاولويات التى يتم التركيز عليها هى سلامة البيئة البحرية وبناء القدرات والكوادر التى يمكنها التعامل مع القضايا البيئية الملحة والعمل على تحقيق التناغم بين التشريعات والالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة وتطبيق اساليب دراسات المردود البيئى للمشروعات التنموية قبل تنفيذها ليس على المستوى الوطنى فحسب بل على المستوى الاقليمى كله. كما أكدت الدكتورة فاطمة أبو شوك على أهمية الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد البيئية والطبيعية وإعادة تأهيل المناطق المتاثرة التى تضررت بيئياً من مشاريع التنمية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة البحرية والتنوع الحيوى وكذا تشجيع السياسة البيئية المشاركة فى برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتعاون الاقليمى فى مواجهة القضايا البيئية وتحقيق التوازن بين الاهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية حيث أن برامج حماية البيئة البحرية لا يمكن ان تحقق أهدافها الا من خلال الجهود المشتركة والمتكاملة بين دول المنطقة. الجدير بالذكر أن منطقة البحر الاحمر تشهد حاليا تحديات بيئية وتغيرات إجتماعية وإقتصادية وتلك المنطقة ليست فريدة ببيئتها فقط ولكن بسمتها الاقتصادية والسياحية ايضاً حيث تضم منشآت الموانئ والصناعات المتنوعة ومصائد الاسماك كما تزخر بإمكانات كبيرة للسياحة البيئية وتتميز بوجود العديد من المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية ومن هذا المنطلق فقد تم اعداد بروتوكول للتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذى يهدف الي بناء القدرات لرصد الملوثات العضوية والمعادن الثقيلة بالرسوبيات والرخويات علي السواحل المصرية للبحر الاحمر .
