تنفيذ المرحلة الثانية لخفض انبعاث الملوثات العضوية في البحر الأحمر وخليج عدن

بدأت وزارة الدولة لشئون البيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الإقليمى "استراتيجية خفض الانبعاث غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن"، بهدف تيسير تطبيق أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية الممكنة لخفض الانبعاث غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة والتدريب ورفع الوعي البيئي والتواصل المجتمعي في هذا المجال، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع اختيار المقلب المحكوم بالغردقة والمقلب غير المحكوم بسفاجا وشركات تكرير البترول بالسويس لتطبيق أفضل التقنيات وتطوير إدارة المخلفات في تلك المدن، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع من حصر مصادر الانبعاث في المناطق الساحلية للبحر الأحمر في مصر، وتبين أن حرق المخلفات وتكرير البترول في المناطق الساحلية للبحر الأحمر هي من الأولويات الوطنية التي سيقوم المشروع بتطبيقها.
ويقوم حاليا فريق من الخبراء الدوليين بتقييم بعض مصادر الانبعاث غير المقصود بالتنسيق مع شركة السويس لتكرير البترول ومجلس مدينة الغردقة ومجلس مدينة سفاجا وإحدى القرى السياحية في محافظة البحر الأحمر التي تسعى إلى تطبيق منظومة إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة كأحد النماذج الريادية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية مكثفة على هامش عملية التقييم بالتعاون بين وزارة البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف تقدير كميات الانبعاث غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة (الملحق ج من اتفاقية ستوكهولم) باستخدام أداة الحساب المعدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتضم أداة الحساب آلية لتقدير الانبعاثات من عشرة مصادر رئيسية وهى حرق المخلفات، وإنتاج المعادن، وتوليد الطاقة والحرارة، وإنتاج المناجم والمواد الأحفورية، والنقل، والحرق، والتفاعلات الحرارية غير المضبوطة، وإنتاج الكيماويات والمواد الاستهلاكية، ومكبات النفايات.