المصري الديمقراطي بأسيوط: منح الضبطية القضائية للمواطنين دعوة صريحة للفتنة

رفض شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط دعوة النيابة العامة لجموع المواطنين إلى استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، معتبرة ذلك أنه تحريض على تصفية الحسابات.
وقال حسام مصطفي عضو الهيئة العليا بالحزب أن هذه الدعوة إعلان صريح لإحداث الفتنة بين المواطنين وان النائب العام الذي تم تعيينه بصورة غير شرعية يستخدم منصبه بإحداث الفوضى في مصر
وأضاف مصطفي أن مثل هذه الدعوة أعطت الشرعية للجماعة الإسلامية لممارسة حقها في تصفية الحسابات تحت غطاء الضبطية القضائية للمواطنين وهذا ما نعتبره من عوامل هدم دولة القانون.
وطالب المجلس الاعلي للقضاء التدخل فورا لمنع تلك المهازل وإقالة النائب العام الذي أصبح محل استياء غالبية الشعب المصري وتعيين بدلا منه دون الرجوع لرئيس الجمهورية وذلك بعد تصريحات الرئيس بعدم التدخل في اختصاصات القضاء.
وناشد مصطفى جموع الشعب المصري عدم الانسياق وراء تلك الدعوة والالتزام باحترام دولة القانون كما ناشد ضباط الشرطة الشرفاء بتحمل العبئ الأكبر علي أكتافهم من اجل تجنب خطر اكبر قد يهدد الجميع.