المعارضة الألمانية تتهم ميركل بزيادة نسبة الفقر بالبلاد

نسبت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء الفضل لنفسها في تقليص نسبي للهوة بين الأغنياء والفقراء في ألمانيا لكن المعارضة اتهمتها بالتغطية على اتساع الفوارق الاجتماعية في عام الانتخابات.
وقالت وزيرة العمل وهي تكشف النقاب عن تقرير من 550 صفحة حول الفقر تأخر لأشهر بسبب خلافات داخل الحكومة إن الصورة العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا تبدو جيدة بفضل انخفاض مستويات البطالة وزيادات الأجور.
وقال التقرير إنه عند 15.8 بالمئة فإن مخاطر الفقر في ألمانيا أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي البالغ 16.9 بالمئة مضيفا أن تباين الدخل أقل من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويماثل المستويات في فرنسا وهولندا لكنه ادنى من المستويات في الدول الاسكندنافية.
وقالت وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين للصحفيين “بالمعايير العالمية فإننا نبلي بلاء حسنا. نحن بين الدول التي تعوض معظم التباين في الدخل من خلال الضرائب والعلاوات الاجتماعية.”
وقال التقرير الذي يغطي الفترة من 2008-2011 إن تباين الدخل ظل مستقرا منذ 2005 وهو العام الذي تولت فيه ميركل السلطة.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة في المانيا الذي يبلغ 6.8 بالمئة وهو أقل مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 هو العامل الرئيسي للنجاح.
وقالت “العمل هو أفضل وسيلة لمحاربة الفقر” مضيفة أن على الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهد لمساعدة النساء على أن يعملن وقتا كاملا وإصلاح نظام معاشات التقاعد رغم ان من غير المرجح ان يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 سبتمبر ايلول.
وانتقد مشرعون من المعارضة التقرير وقالوا إنه يرسم صورة زائفة وبصفة خاصة بعدما أصر وزير الاقتصاد على تغييرات لتقديم صورة وردية.
ولم يتضمن التقرير أن أغنى 10 بالمئة من الأسر تملك اكثر من 53 بالمئة من إجمالي صافي الأصول بينما يملك النصف الأقل دخلا من الأسر واحدا بالمئة فقط.