رفع تعويضات المزارعين نتيجة مشروعات الصرف من ألف إلى 3 آلاف جنيه

أكد المهندس فتحي الجويلي رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى التابعة لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الاتفاق على رفع تعويضات المزارعين التالفة زراعاتهم نتيجة تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى بكافة المحافظات من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأوضح الجويلي أنه سيتم صرف التعويضات فورا دون العرض على الضرائب العقارية لاختصار دورة الصرف التعويضي دون المرور بإجراءات الحصر والعرض على الضرائب العقارية.
جاء ذلك عقب اجتماع الجويلي اليوم الاثنين مع مديرى بعض مصانع إنتاج مواسير الصرف الزراعى التابعة للهيئة لإقرار خطة تحديث لزيادة إنتاجية هذه المصانع وزيادة النتائج لمواكبة المستهدف.
وأشار إلى أن خطة صرف التعويضات وضعت فى الاعتبار المحاصيل التى تتأثر وفقا لأسعار السوق المالية والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها المزارعون خاصة أن السعر التعويضى الحالي لم يتغير منذ عام 2008.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية تضم هيئة مشروعات الصرف عن وزارة الرى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن وزارة الزراعة لتعديل التعويض بما يتناسب مع أسعار السوق الحالى مع قرار آخر بإعادة النظر فى هذه الأسعار مرة كل عامين.
وأشار رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى إلى أنه يتم حاليا عمل خطة لتطوير مصانع إنتاج مواسير الصرف الزراعى التابعة للهيئة وزيادة الناتج منها، مضيفا أنه يدرس حاليا مع مسئولي الضرائب العقارية إيجاد آلية جديدة لرفع نسبة تحصيل تكاليف تنفيذ مشروعات الصرف بكافة المحافظات.
من جانبه، قال المهندس جورج يعقوب نائب رئيس هيئة الصرف إن الهيئة تدرس بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التنمية والتعمير تقنين نصف مليون فدان توسعات زراعية عشوائية.
ولفت إلى أن هذه التوسعات تنقسم إلى ثلاثة أنواع أولها نوع من الأراضى لا يحتاج لمشروعات جديدة ويمكن تقنينه والثانى نوع يحتاج لبعض التأهيل للترع المجاورة والقائمة بالفعل والثالث لا يقبل التقنين.