العفو الدولية تنتقد قانون الجمعيات الأهلية الجديد وتصفه بإنحدار في الحرية

وصفت منظمة العفو الدولية قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنه يمثل منحدرًا جديدًا لحرية تكوين الجمعيات، وذلك بعد أن حظرت الحكومة على المنظمات الوطنية غير الحكومية الاتصال مع المنظمات الأجنبية قبل الحصول على تصريح مسبق بهذا الخصوص من الجهات الأمنية.
وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قد أرسلت كتابًا رسميًا إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، وأوضحت فيه أنه يُحظر على “الكيانات المحلية” إقامة علاقات مع “الكيانات الأجنبية” بأي وسيلة كانت قبل الحصول على تصريح مسبق من “الجهات الأمنية”، وأشارت الوزارة في كتابها إلى تعليمات صادرة بهذا الخصوص عن رئيس الوزراء.
و قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة منظمة العفو الدولية أن المنظمات غير الحكومية في مصر تواجه الكثير من القيود في الوقت الحالي، بيد أن هذه التعليمات الجديدة تشكل منحدرًا جديدًا، مضيفة أن ذلك يأتي ليكون بمثابة مؤشر مقلق ينذر بما هو أخطر بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان في معرض قانون الحكومة الجديد المزمع .
وقالت صحراوي “نخشى من أن السلطات تحاول مرة أخرى أن تدفع باتجاه تمرير قانون يخنق المجتمع المدني بغية وقف الانتقادات الموجهة إليها”، مضيفةً ”يتعين على السلطات أن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدني المستقلة ككبش فداء لصرف الأنظار عما تعانيه مصر من متاعب، حظر الاتصال بالكيانات الأجنبية يعيد إلى الأذهان ممارسات حقبة مبارك، التي تعهد الرئيس الحالي بالابتعاد عنها”.
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “نحث السلطات المصرية على ضمان أن يكون أي قانون يحل محل قانون المنظمات غير الحكومية متسقًا وأحكام القانون الدولي، ويحترم الحق في حرية التعبير عن الرأي، وحرية تكوين الجمعيات، وأن يكون نتاجًا لمشاورات شفافة مع منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية”.