العفو الدولية: مصر تصف المنظمات غير الحكومية في العالم ب "الكيانات الأجنبية" .. وتقمع الحريات

انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الحكومة المصرية في التضييق على الحريات واستهداف منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون يمنح السلطات الأمنية الرقابة على هذه المنظمات، ومنعها من إقامة علاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل الاتصال بالمنظمات الأجنبية سواء الرسمية مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية غير الحكومية.
كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد أرسلت خطابا للمنظمات غير الحكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، تطالبها فيه بعدم إجراء أية اتصالات أو إقامة علاقات مع المنظمات الأجنبية التي وصفتها ب "الكيانات الأجنبية"، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان أنها حصلت على نسخة من الخطاب الرسمي الذي أرسلته الحكومة إلى جميع المنظمات الحكومية في مصر، التي تتعرض لقيود كبيرة في الوقت الحالي.
وقالت العفو الدولية إن كلمة "كيانات أجنبية" في الخطاب تعني عدم ارتباط المنظمات المصرية بأي منظمات أجنبية رسمية مثل الأمم المتحدة، وهو ما يعني عزل المنظمات المصرية تماما عن العالم والحد من حريتها وحركتها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير العفو الدولية في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا "منظمات المجتمع المدني في مصر تعاني من قيود كبيرة في الوقت الحالي، لكن الغريب في هذا الخطاب الجديد أنه قانون إلزامي للمنظمات الحقوقية المصرية".
وأضافت حسيبة "القانون الجديد سيزيد من العراقيل التي تضعها الحكومة المصرية أمام عمل المنظمات الحقوقية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من انتهاك حقوق الإنسان في مصر".