«رشيد» و«غالي» و«حسين سالم».. في مقدمة المستفيدين من تعديلات الحكومة للتصالح واسقاط الدعوي الجنائية مع رجال الأعمال

ذكرت مصادر خاصة أن التعديل الذي أدخله مجلس الوزراء على قانون حوافز الاستثمار للتصالح مع رجال الأعمال وإسقاط الدعاوى القضائية ضدهم حدد أن يتم التصالح مع رجال الأعمال المستثمرين الذين صدر ضدهم حكم غيابي بالإدانة فقط، وهو ما يعني أن كل رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق الذين هربوا خارج مصر وصدر ضدهم الأحكام الغيابية يستفيدون من هذا التعديل، ويشمل ذلك رجل الأعمال حسين سالم ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأيضًا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، خاصةً وأن حسن مالك رجل الأعمال والقيادي الإخواني القريب من الرئيس محمد مرسي، والذي يرأس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، قال قبل أيام أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وقال إنه يود أن يعود رشيد إلى مصر، وأجاب حينها أيضًا بالإيجاب على سؤاله عما إذا كان مشاركًا بصورة شخصية في محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجُمدت أصولهم، أو أدينوا بجرائم اقتصادية، أن يعودوا لوطنهم، قائلاً أنه يدعو الجميع للمجيء إلى مصر، وأنه من المهم جدًا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولاً قبل أن يعود هؤلاء.
ويتيح التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية وإنهاء كافة ما صدر ضد المحكومة عليهم من منع من تصرف في الأموال وغيره، حيث شمل تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار بإدخال فقرة نصها أنه “في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب، وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.”
وقد جاء قرار مجلس الوزراء، ظهر اليوم التالي لاجتماع الرئيس محمد مرسي مع حوالي 70 رجل أعمال في مقر الرئاسة، اتفق ضمن ما اتفق فيه عليه على تشكيل لجنة تضم قانونيين يطرحون حلول مع رجال أعمال النظام السابق بشرط ضمان الحفاظ على حق الدولة، وذلك لحل مشاكل رجال الأعمال الذين لهم أزمات استثمار مع الدولة، وأعلن الرئيس أنه موافق مسبقًا على كل ما ستنتهي إليه هذه اللجنة من قرارات، ولم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن، ومن المتوقع أن من سيتولى مناقشة ووضع تشكيل هذه اللجنة هم ممثلو لجنة التواصل بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال، وعلى رأسهم المهندس حسن مالك .
وقد أشار الرئيس مرسي، خلال لقائه مع رجال الأعمال، إلى بعض رجال الأعمال الذين لا يقبل التصالح معهم دون سداد مستحقات الدولة، وتحدث بإشارة صريحة عن رجل الأعمال ناصف ساويرس، حيث دعا رجال الأعمال بتقديم أية مشكلة تواجههم، واستكمل: “لكن لا تأتي بمشكلة لشخص لا يريد أن يدفع الضرائب، في إشارة إلى ناصف ساويرس الذي يوجد عليه 14 مليار جنيهًا ضرائب، وقد نوه الرئيس إلى قيمة ما باع به ناصف شركاته 68 مليار بينما يرفض دفع الضرائب .
كما لفت الرئيس أيضًا إلى رجل أعمال حصل على 40 ألف فدان، استثمر 27 ألف زراعة، و13 ألف مساكن وفيلات، وقال: “إن هذا لابد أن يحاسب بسعر المباني، ولا يمكن التفريط في حق الدولة”، وقد طالب عدد من رجال الأعمال الرئيس مرسي، خلال الاجتماع، بإصدار قانون يلزم الدولة باحترام العقود مع المستثمرين، وكان رد الرئيس في ذلك أن وظيفته هي أن يحترم العقود، ورد قائلاً “أنت لا تحتاج قانون جديد.”
على الجانب الآخر، فقد أكد مرسي لرجال الأعمال، خلال اللقاء، أن الجيش لن ينزل الشارع بعد ذلك، موضحًا أن البعض يسعى لكسر الشرطة بالدعوة لنزول الجيش، وجاء ذلك في سياق مطالبة بعض رجال الأعمال، خلال اللقاء، بالضرب بقوة على أيدي المخربين، ومطالبة البعض بفرض الطوارئ.