«رشيد» و«غالي» و«حسين سالم».. في مقدمة المستفيدين من تعديلات الحكومة للتصالح واسقاط الدعوي الجنائية مع رجال الأعمال

تعديلات مجلس الوزراء صدرت ظهر اليوم التالي لاجتماع الرئيس مع رجال الأعمال وقراره تشكيل لجنة لوضع حلول مع رجال أعمال النظام السابق
حسن مالك صرح من أيام بأنه يود أن يعود رشيد محمد رشيد .. والرئيس مرسي ألمح الي ناصف ساويرس ورفضه دفع الضرائب وقال لن أفرط في حق الدولة

حدد التعديل الذي أدخله مجلس الوزراء علي قانون حوافز الاستثمار للتصاح مع رجال الأعمال واسقاط الدعاوي القضائية ضدهم أن ذلك التصالح يتم مع رجال الأعمال المستثمرين الذين صدر ضدهم حكم غيابي بالادانة فقط وهو ما يعني أن كل رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق الذين هربوا خارج مصر وصدر ضدهم الأحكام الغيابية يستفيدون من هذا التعديل ويشمل ذلك رجل الأعمال حسين ثابت ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي وأيضا وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد خاصة وأن حسن مالك رجل الأعمال والقيادي الاخواني القريب من الرئيس محمد مرسي والذي يرأس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة قال قبل أيام أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وقال إنه يود أن يعود «رشيد» إلى مصر وأجاب حينها أيضا بالإيجاب علي سؤاله عما إذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجُمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم، قائلا إنه يدعو الجميع للمجيء إلى مصر، وإنه من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء.
التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء يتيح انقضاء الدعوي الجنائية وانهاء كافة ما صدر ضد المحكومة عليهم من منع من تصرف في الأموال وغيره حيث شمل تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار بإدخال فقرة نصها أنه «فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه » .
وقد جاء قرار مجلس الوزراء ظهر اليوم التالي لاجتماع الرئيس محمد مرسي مع حوالي 70 رجل أعمال في مقر الرئاسة اتفق ضمن ما اتفق فيه عليه علي تشكيل لجنة تضم قانونيين يطرحون حلول مع رجال أعمال النظام السابق بشرط ضمان الحفاظ علي حق الدولة وذلك لحل مشاكل رجال الأعمال الذين لهم مشاكل استثمار مع الدولة وأعلن الرئيس أنه موافق مسبقا علي كل ما ستنتهي اليه هذه اللجنة من قرارات ؟, ولم يكن تشكيل اللجنة قد تحدد حتي لحظات كتابة هذه السطور أمس ولكن فإنه من المتوقع أن من سيتولي مناقشة ووضع تشكيل هذه اللجنة هم ممثلوا لجنة التواصل بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال وعلي رأسهم المهندس حسن مالك .
وقد ألمح الرئيس مرسي خلال لقائه مع رجال الأعمال الي بعض رجال الأعمال الذين لا يقبل التصالح معهم دون سداد مستحقات الدولة وتحدث بإشارة صريحة عن رجل الأعمال ناصف ساويرس ودون التحدث بالاسم حيث دعا رجال الأعمال بتقديم أي مشكلة تواجههم واستكمل لكن ماتجبش مشكلة لشخص مش عايز يدفع الضرائب في اشارة الي ناصف ساويرس رجل الأعمال الذي يوجد عليه 14 مليار جنيه ضرائب وقد نوه الرئيس الي قيمة ما باع به ناصف شركاته 68 مليار بينما يرفض دفع الضرائب .
وألمح أيضاً الي رجل اعمال حصل علي 40 الف فدان استثمر 27 الف زراعة و13 الف مساكن وفيلات وقال أن هذا لابد ان يحاسب بسعر المباني ولا يمكن التفريط في حق الدولة، وقد طالب عدد من رجال الأعمال الرئيس مرسي خلال الاجتماع باصدار قانون يلزم الدولة باحترام العقود مع المستثمرين وكان رد الرئيس محمد مرسي في ذلك أن قال أنه هو رئيس الجمهورية شغلته ان يحترم العقود ورد قائلا «انت لا تحتاج قانون جديد ».
علي الجانب الآخر، فإن الرئيس محمد مرسي اكد لرجال الأعمال خلال اللقاء ان الجيش لن ينزل الشارع بعد ذلك موضحا أن البعض بسعي لكسر الشرطة بالدعوة لنزول الجيش وجاء ذلك في سياق مطالبة بعض رجال الاعمال خلال اللقاء بالضرب بقوة علي ايدي المخربين ومطالبة البعض فرض الطوارئ .