واصل المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، إغلاق مبنى الوحدة المحلية بدسوق، لليوم العاشر على التوالي، ومنع الموظفين، بما فيهم رئيس المدينة، من دخول المجلس، فيما سمحوا لموظفي الحسابات فقط بالدخول لنقل عدد من كشوف المرتبات لتحريرها، حتى لا يُحرم الموظفون من رواتبهم. وقد حرر 11 محضر ضد التيار الشعبي بدسوق لغلقهم مجمع المصالح الحكومية بالمدينة . وأكد مصطفى السبعاوي، عضو التيار الشعبي بدسوق، أن المتظاهرين مستمرون في اعتصامهم لحين إقالة عبد اللطيف الحليسي، نائب رئيس مجلس المدينة الإخوانى. وأشار السبعاوي إلى أنهم يرفضون أخونة المحافظة، وأنه بصدد التأكد من معلومة وصلت لهم بأن عدد من تولوا مناصب من جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة وصل إلى 56، موضحًا أنه يجري حصر الأسماء، منذ أمس الاثنين . وأضاف السبعاوي إن المتظاهرين أغلقوا مجمع المصالح الذي يشمل أمن الدولة السابق، والتموين، والضرائب، وشركة بورسعيد للأقطان، لافتًا إلى أنه تم تحرير 11 محضرًا ضده وضد عدد من المحامين، وتم اتهامهم بإغلاق مقار حكومية والتعدي على موظفين عموميين وتعطيل العمل.