الجنايات تقبل طعن زكريا عزمى و تقرر إخلاء سبيله بعد انتهاء فترة حبسه الأحتياطي

قررت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بقبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمى، رئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، فى الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات و اخلاء سبيله بضمان محل أقامتة

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدى خميس محمد سالم .

حضر عزمي و تم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنيه مشددة كما حضر عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته و المحكوم عليه بالسجن سنه في نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع كما حضر عدد من أقاربه و أصدقاؤه بالجلسة و عدد كبير من المحامين علي رأسهم جميل سعيد المحامي

حيث بدأت الجلسه في الثانية عشر صباحا ، و أخرجته المحكمة من قفص الاتهام و أكد جميل سعيد المحامي ان المتهم كان حقق معه بجهاز الكسب غير المشروع فيما انتهي من تضخم ثروته و امر من 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيا علي ذمه التحقيقات و احيل للجنايا و امرت بحبسه 7 سنوات و بعدها تقدم بطعن امام النقض و قبلت الطعن شكلا و في الموضوع باعادة المحاكمه و اليوم يكون زكريا عزمي قضي 22 شهر في الحبس الاحتياطي ، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطى، وحتى صدور حكم نهائى، لأكثر من 18 شهرا ،و أشار الي انه لم يحقق معه الا في الكسب غير المشروع فلم يحقق معه في أي موضوع اخر

كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع

كما تضمن الحكم معاقبه شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع .

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.