التصديري للمفروشات المنزلية : تأخر المساندة التصديرية والرد الضريبى للمبيعات تؤثر على القطاع

اكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان الاهتمام بالموارد البشرية ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعات الغزل والنسيج ساعد قطاع المفروشات المنزلية علي تحقيق مستويات عالية من الجودة ساعدتنا علي غزو اسواق اوروبا كلها والتي نتعامل معها منذ اكثر من ربع قرن وبعد ان كانت صادراتنا لا تتجاوز النصف مليار جنيه حققنا العام الماضي 4.250 مليار جنيه، وهناك فرص لمضاعفة صادراتنا خلال سنوات قليلة.
وقال ان فرص مصر لمضاعفة صادراتها من المفروشات المنزلية كبيرة لعاملين الاول فترة الركود والمشكلات المالية بمنطقة اليورو ،المرشحة للاستمرار خلال عامي 2013 و2014، فهذه الازمة خفضت من القدرة المالية للشركات المستوردة من اوروبا وبالتالي فان قدرتها علي تمويل صفقات ضخمة من جنوب شرق اسيا اصبح اقل لذا تتجه للتسوق من الدول القريبة منها باسلوب الصفقات الصغيرة ولكن المتكررة كل اسبوعين او شهر ، وهذا الاسلوب في الشراء يبرز تنافسية مصر حيث يمكننا ان نشحن ونسلم منتجاتنا لعملائنا في اوروبا خلال ايام قليلة وبالتالي فلا حاجة لهم لتكوين مخزون يزيد اعبائهم المالية.
وأضاف ان الدافع الثاني لمضاعفة صادراتنا هو ان مصداقية المنتجين في جنوب شرق اسيا تتداعي بسبب ان الشركات التي اشترت حق استعمال علامة القطن المصري وضعتها علي كل منتجاتها حتي ولو كانت مصنعة من غير القطن المصري وهو ما اشتكي منه المستهلك الاوروبي وبالتالي فان وجود علامة القطن المصري بجانب شعار صنع في مصر تكتسب اهمية تسويقية متزايدة.
وكشف سعيد عن امتلاك مصر لنحو مليوني ماكينة غزل في حين ان الهند لديها 44 مليون ماكينة منها 3 ملايين أضيفت العام الماضي فقط، وهو ما يوضح الفارق الهائل في القدرة الانتاجية بين البلدين ومع ذلك فان مصر نجحت في المنافسة والفوز بحصة سوقية من حجم الطلب بالاسواق الاوروبية مشيرا الي ان هذه الحصة تبلغ 3% حاليا وهي مرشحة للتضاعف علي حساب منطقة جنوب شرق اسيا التي تستحوذ علي نسبة ال97% الاخري.
وحول المشكلات التي تواجه صناعة المفروشات المنزلية اوضح اشرف سعيد احد مستثمري القطاع ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعا مستمرا في اسعار القطن المصري والغزول المحلية خاصة مع فرض وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسوم حماية علي الغزول في اعقاب ثورة 25 يناير مباشرة وهو ما اثر سلبا علي تنافسية القطاع حيث ان هناك فرق سعري علي الاقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية.
وقال ان ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في اسعار الغزول ان الملابس الجاهزة والمنسوجات أي المنتج النهائي المستورد لم يفرض عليها اية رسوم حماية وبالتالي فانها تنافسنا بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها.
وأضاف ان من المشكلات الاخري تأخر صرف المساندة التصديرية والرد الضريبي لضرائب المبيعات او رسوم الحماية علي الغزول عند التصدير، وهو ما يؤثر سلبا علي المصدر الذي يعتمد علي مبلغ المساندة بصورة كبيرة لتعزيز تنافسية منتجاتنا سعريا حيث نقوم بتخفيض اسعار منتجاتنا بما يعادل نسبة المساندة التصديرية حتي نفوز بعقود وصفقات جديدة.
وطالب اشرف سعيد بحل تلك المشكلات، لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر، وكشف عن خسارة مصر لاحدي اكبر العقود التصديرية بقطاع المفروشات حيث اعلنت اكبر مجموعة سلاسل تجارية باوروبا عن مناقصة لتغيير موردها من جنوب شرق اسيا ، وتقدمت بالفعل مصر لهذه المناقصة لتصبح المورد الرئيسي لها ورغم تجاوزنا كل مراحل الاختبارات الفنية والمالية ووصلنا الي المرحلة النهائية إلا أن احدي الدول المنافسة فازت علينا بسبب تخوف المجموعة الاوروبية من عمليات غلق المواني المصرية والاضطرابات السياسية.
وقال ان ترشيح مصر لهذه المناقصة اعتمد علي نجاحنا طوال اكثر من ربع قرن حيث نصدر مفروشات منزلية لمعظم الاسواق الاوروبية بجانب دول الخليج العربي ولبنان ودول شمال افريقيا وجنوب افريقيا وامريكا واستراليا وتركيا والاخيرة نجحنا في دخول اسواقها العام الماضي مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ، مشيرا الي ان هناك فرصة للتكامل الصناعي بين البلدين بما يسمح بغزو اسواق دول ثالثة.