قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن من المتوقع أن يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى إتفاق في غضون إسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لنشر قوة لحفظ السلام يصل قوامها إلى 6000 جندي في مالي للمساعدة في تحقيق الإستقرار في البلد الواقع بغرب أفريقيا. وفي باديء الأمر بدا مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عازفا عن إرسال قوة لحفظ السلام إلى مالي وساند بدلا من ذلك قوة بقيادة افريقية من المنتظر ان يكتمل نشرها في وقت لاحق من هذا العام. لكن دبلوماسيين قالوا لرويترز الشهر الماضي أن قرار فرنسا إرسال جنود لمقاتلة المتمردين الإسلاميين في شمال مالي جعل تلك الخطة قيد النقاش. وأبلغ ايرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالاممالمتحدة رويترز يوم الثلاثاء إن توافقا يتكشف الآن في مناقشات مجلس الامن بشان نشر قوة لحفظ السلام “في الوقت المناسب”. وقال لادسو متحدثا في دبلن “أعتقد ان مجلس الامن سيدرس اصدار قرار في الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة القادمة وبعد ذلك يمكننا التحرك قدما نحو النشر الكامل.” ودحر حوالي 4500 جندي ارسلتهم فرنسا في يناير كانون الثاني المتمردين الاسلاميين في مالي الذين استولوا على ثلثي شمال البلاد العام الماضي. وقالت فرنسا إن تدخلها منع المتمردين من تحويل مالي إلى قاعدة لهجمات المتشددين عبر المنطقة وما وراءها. واضافت انها تريد ان تحل قوة لحفظ السلام بتفويض من الاممالمتحدة تدريجيا محل بعثتها بحلول ابريل . وقال لادسو انه واثق ان القوة ستكون جاهزة بحلول ذلك الموعد قبل انتخابات في 31 يوليو تموز مع اتخاذ مالي خطوات نحو استعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب في مارس اذار من العام الماضي. واضاف انه سيتعين اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاقة بين قوة حفظ السلام الدولية وبين قوة عسكرية افريقية تساندها المنظمة الدولية لها بالفعل 3800 جندي على الارض في مالي. ونشر قوة لحفظ السلام سيحتاج الي موافقة من مجلس الامن وايضا موافقة حكومة مالي التي تعارض حتى الان نشر جنود للمنظمة الدولية. وقال مسؤول حكومي اوروبي بارز ان حكومة مالي غير مرتاحة لوجود قوة لحفظ السلام لانها تخشى انها ستعزز انقساما بين الشمال والجنوب با يؤدي إلى تقسيم البلد. وأضاف قائلا “أنها مسألة تتعلق بإقناع الماليين بأن قوة للامم المتحدة لحفظ السلام هي افضل السبل للمضي قدما وان السودان كان حالة مختلفة جدا عن مالي.” وإنفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في 2011 بعد حرب أهلية بين الشمال والجنوب إستمرت عقوداً.