“ابدأ” تناقش قانون “الصكوك الإسلامية”

عقدت لجنة الاستثمار، بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ”، وهي جمعية أهلية غير حكومية معنية بتنمية مجتمع الأعمال وتمكين المجتمع الأهلي الغير حكومي، ورشة عمل عن الصكوك الاسلامية هذا الأسبوع، بحضور حسن مالك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة مشرف اللجان، وعبدالله العادلي رئيس لجنة الاستثمار، والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، وأحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الاسلامي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وعرض خلال الورشة الدكتور أحمد النجار أهمية الصكوك الاسلامية كأداة استثمارية تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتمول المشروعات القومية وتسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ففي ظل إنخفاض معدلات الإدخار في مصر والتي بلغت 12% ومعدلات استثمار وصلت 17% وهى نسب منخفضة جدا، فكان لابد من استحداث آلية جديدة في الاقتصاد المصري تجتذب المدخرات المحلية المكنوزة والاستثمارات القادمة من الخارج.
ورأى على الطاهري الخبير المالي أن الصكوك موجودة في القانون 95 لكنها لم تكن مفعله لأسباب سياسية في ظل النظام السابق،
وأضاف الطاهري أن الصكوك أداة استثمارية هامة جدا، لكن لابد من عدم اشتراط طرحها كأداة إسلامية وإلغاء شرط التصنيف rating"” الموجود في مشروع القانون. ذلك لأن طرحها كأداة اسلامية سيجعل عدد من الشركات تتلاعب بالمستثمرين غير الراشدين أو غير المتخصصين، كما أن شرط التقييم rating" ” الموجود في مشروع القانون سيحد من تداول الصكوك كما حدث في السندات من قبل.
وقال أحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الاسلامي إن إجمالي حجم التمويل الاسلامي في العالم بلغ 1.6 تريليون دولار، ونسبة مصر من هذا التمويل منخفضة جداً فهى غير موجودة على خريطة التمويل الاسلامي مقارنة بالدول الأخرى، فماليزيا بلغت نسبتها 15%، والإمارات 9%، والبحرين 2.3% في حين أن حصة مصر بلغت 1.3% فقط، وأضاف الجبالي إن هذه الصناعة من المتوقع أن تصل إلى 4 تريليون دولار خلال فترة قصيرة،
وأشاد الجبالي بالتجربة الماليزية الفريدة في الصكوك الاسلامية والتي تعتبر مثلا يحتذى به، فقد اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشكل رئيسي في الخطة طويلة الأجل 2020 التي وضعها لماليزيا، كما أنه علق على مشروع قانون الصكوك المصري قائلا أن مازال به بعض نقاط الضعف، على رأسها عدم تحديد متطلبات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
واختتم النجار الورشة، ردا على تخوف عدد من المتخصصين من التشريعات الزائدة، قائلاً أن سوق الصكوك الاسلامية مازال بكرا لذلك لابد من ضبط السوق بالعديد من التشريعات لمنع التلاعب بالسوق، كما اتفق الحاضرون على عقد ندوة تعريفية لأعضاء “ابدأ” ومجتمع الأعمال بالصكوك الإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ” قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن عقد أكبر مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات الأجنبية تحت عنوان “قمة مصر أسيا” والذي تشهد القاهرة فعالياته خلال يومي 16 و17 أبريل القادم بمشاركة دول الآسيان ومنطقة الخليج وتركيا في إطار الدور الذي يقوم به المجتمع المدني المصري لدعم الاقتصاد والوطن.