بريطانيا تصعد حملتها لمنع استقلال اسكتلندا

صعدت الحكومة البريطانية يوم الاثنين حملتها لمنع اسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة ونشرت رأيا قانونيا يشير الى انها ستفقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي اذا اختارت الاستقلال بحسب رويترز.
ويعتزم الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال والذي يقود الحكومة الاسكتلندية اجراء استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسيا العام المقبل وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على وضع اسكتلندا الدولي.
ولكن الرأي القانوني الذي ورد في 57 صفحة والذي أعده للحكومة البريطانية اثنان من كبار الخبراء المستقلين في القانون الدولي قال ان تأثير ذلك سيكون بعيد الاثر مشبها الموقف بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حين أعلن ان روسيا هي الوريث الشرعي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ‬وكان على 14 جمهورية سوفيتية أخرى صياغة علاقاتها الدولية من جديد.
وقال ان اسكتلندا ستعتبر من الناحية القانونية “دولة جديدة” وهو سيناريو سيجبرها على ان تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي.
ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية بنشر مثل هذا الرأي قلقها من احتمال ان تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال مما يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة التي تضم انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.
وقالت الحكومة “اذا اصبحت اسكتلندا مستقلة فان (المتبقي) فقط من المملكة المتحدة سيواصل تلقائيا ممارسة نفس الحقوق والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولي مثلما تفعل المملكة المتحدة حاليا ولن تضطر لاعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة او التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية.”
وأيد هذا الرأي جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية حين سئل عن اسكتلندا وقال مرارا ان اي دولة جديدة تنفصل عن دولة عضو في الاتحاد الاوروبي سيكون عليها ان تتقدم مجددا بطلب لعضوية الاتحاد.
وتواجه الحكومة الاسبانية تحديا مماثلا مع اقليم قطالونيا حيث أظهر استطلاع للرأي واحد على الاقل ان أكثر من نصف الناخبين في قطالونيا سيحبذون الاستقلال اذا سنحت الفرصة.
وتدخل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الجدل يوم الاحد وأقر بأن اسكتلندا لديها ما يؤهلها لان تصبح دولة مستقلة ولكنه قال انها تتمتع حاليا كجزء من المملكة المتحدة “بافضل مافي الوضعين.”