بريطانيا تحذر اسكتلندا من فقدان وضعها الدولى إذا استقلت عنها

صعدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، حملتها لمنع أسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة ونشرت رأيا قانونيا، يشير إلى أنها ستفقد عضويتها فى المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى إذا اختارت الاستقلال.
ويعتزم الحزب الوطنى الاسكتلندى المطالب بالاستقلال، والذى يدير الحكومة الاسكتلندية إجراءات استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسيا العام المقبل وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح اسكتلندا وضعا دوليا.
ولكن الرأى القانونى الذى ورد فى 57 صفحة، والذى أعده للحكومة البريطانية اثنان من كبار الخبراء المستقلين فى القانون الدولى، قال إن تأثير ذلك سيكون بعيد الأثر.
وقال، إن اسكتلندا ستعتبر من الناحية القانونية "دولة جديدة" وهو سيناريو سيجبرها على أن تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسى.
وقالت الحكومة "إذا أصبحت اسكتلندا مستقلة فإن المتبقى فقط من المملكة المتحدة سيواصل تلقائيا ممارسة نفس الحقوق والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولى مثلما تفعل المملكة المتحدة حاليا ولن تضطر لإعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة أو التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية."
ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية بنشر مثل هذا الرأى قلقها من احتمال، أن تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال، مما يؤدى إلى تفكك المملكة المتحدة التى تضم إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.