النقد الدولي يشترط تطبيق الحكومة المصرية لسياسة التقشف للموافقة على القرض

د. كمال الجنزوري
طلب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بإعداد خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهدافا واقناع القوى السياسية المصرية بها والحصول على تعهدات بمساعدات من مانحين أخرين للحصول على قرض البنك الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار كخطوة في طريق سد العجز بالموازنة العامة الدولة.
وصرح مصدر مسؤول أن اتفاق صندوق النقد يتضمن شروطا يجب أن تنفذها مصر لتحصل على الأموال أحد هذه الشروط خفض عجز الموازنة من خلال إعلان سياسة التقشف، مشيرا الى أن ذلك سيكون له تبعات سياسية ولهذا قال مسؤولون في السابق ان شروط صندوق النقد تؤثر على سيادة مصر.