أوضح ماجد العقاد، ممثل الكنيسة المعين بمجلس الشورى، عقب خروجه من مكتب الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، أن هناك ضغوط تمارس عليه للرجوع عن الاستقالة، منها مطالب من أعضاء حزب الحرية والعدالة، والقيادي الإخواني علي فتح الباب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الكنيسة بالمجلس الذين طالبوه بالتراجع عن الاستقالة. وقال العقاد إن المجلس سيحدد موعد لاجتماع اللجنة العامة لمناقشة الاستقالة، والذي كان من المقرر أن يكون الأربعاء القادم، ولكن تم تأجيله لسفره إلى الخارج، وأن الموعد سيتحدد عقب عودته بعد يوم 10 فبراير. كما نفى النائب المستقيل مؤخراً أن يكون للكنيسة أي علاقة باستقالته، مؤكداً أن قرار الاستقالة قرار شخصي، ومشدداً على استمرار باقي ممثلي الكنيسة في المجلس، مشيراً إلى أنه فوجئ بأداء غير ديمقراطي في المجلس. وكان العقاد قد تقدم باستقالته رسمياً، اليوم الأحد، إلى الدكتور أحمد فهمي بمقر مجلس الشورى، بعد أن أعلنها مساء أمس الأول عبر القنوات الفضائية، اعتراضاً على سحل المواطن “حمادة صابر” أمام قصر الاتحادية، واعتراضاً على مجمل الأداء بالمجلس.