“الشورى” يوافق على تعديل قانون يمنح الجيش حق الضبطية القضائية والمشاركة في تأمين البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو رئيس لجنة الشئون العربية، وقال “إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، لذلك رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة”.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى كما ذكر مقرر الموضوع يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها”.
المادة الثانية “يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابطالمقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها”.
المادة الثالثة “يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى آدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى ، كما يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر”.
المادة الرابعة “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره”.
وقال النائب ناجى الشهابى خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين “إنه يوافق على هذا التعديل بالقانون ، مؤكدا أن الظرف الحالى التى تمر به البلاد يستدعى ذلك ،
مشيرا إلى أن أى مواطن لا يمانع فى نشر الأمان فى ربوع البلاد”.
وأضاف الشهابى ” إن هذا التعديل يعطى القوات المسلحة مهمة حفظ الأمن جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة التى مازالت لم تتعاف بعد”.
ومن جانبه ، رفض النائب إيهاب الخراط هذا التعديل بقانون ، مؤكدا أن القوانين الحالية تسمح للقوات المسلحة بالنزول وقال “لا أرى داعي لسن أو تعديل قوانين
جديدة لنزول القوات المسلحة إلى الشارع”.
وقال النائب صبحى صالح “إننا نعيش مؤامرة واضحة تستهدف مؤسسات الدولة وتعمل إلى هدم الدولة وكيانها ، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتعاف بعد ورغم قلة إمكانياتها إلا أنها تقف بحزم للخارجين عن القانون المسلحين بأسلحة حديثة”.
وتابع النائب قائلا ” إننا لسنا ضد المظاهرات السلمية وبأى عدد ولكن التخريب المتعمد هو الذى لا نسمح به وخاصة مؤسسات الدولة الكبرى (مجلس الشورى ومجلس الوزراء)” ، موضحا أن القوات المسلحة تساعد فى حفظ الأمن والقبض على الخارجين عن القانون.
من جانبها قالت النائبة رضا نور الدين “إننى أوافق على تعديل القانون “، مشيرة إلى أن علاقة الجيش بأهالى بورسعيد علاقة جيدة حيث نحترم جميعا القوات المسلحة”.
وأكد النائب عصام العريان – فى كلمته أمام الجلسة – ضرورة التمسك بنص المادة 193 من الدستور والتى تنص على أن مجلس الدفاع الوطنى الأقدر على تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والمواءمة السياسية والقانونية والأمنية معا بما يحقق صالح البلاد، ولذلك نقدم تعديل القانون بما أن مجلس الدفاع الوطنى هو المنوط به إرسال قوات إلى الخارج فى حالة الحرب وهو الذى يصدر قرارا بذلك كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك ، وقد أيد المجلس هذا الاقتراح وقد تم تعديل المادة.
وقد علق الوزير عمر سالم وزير مجلسى الشعب والشورى على ذلك التعديل وقال “إنه لا مانع أن تكون السلطة فى يد رئيس الجمهورية فى هذا الأمر”، موضحا أنه ليس هناك تعارض بين النص الدستورى الذى يعطى هذا الحق لمجلس الدفاع الوطنى أو أن يكون رئيس الجمهورية هو الذى يصدر ذلك”.
وقد طلب رئيس المجلس الموافقة من الأعضاء بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، فوافق المجلس بأغلبية كبيرة على هذا المشروع ورفعت الموافقة لرئيس الجمهورية.