أعضاء في الكونغرس الأميركي يقترحون تشريع أوضاع مهاجرين غير شرعيين بصورة تدريجية

إقترح عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بينهم الجمهوري جون ماكين اليوم الاثنين تشريع أوضاع عدد من المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة وعددهم 11 مليون نسمة وتجنيسهم، بحسب وثيقة مبدئية لوكالة فرانس برس.
وكشف ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ عن مشروع لإصلاح الهجرة الذي يشكل أحد الملفات الرئيسية التي يعتزم الرئيس باراك أوباما والكونغرس معالجتها هذه السنة.
والنص الذي جاء نتيجة تعاون نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين يقترح “إقامة الية صارمة انما عادلة تقود الى تجنيس مهاجرين بصفة غير شرعية يقيمون اليوم في الولايات المتحدة” غير ان اعتماد هذه الالية يتوقف على ضمان امن الحدود وغيرها من اجراءات ضبط حركة تدفق اللاجئين.
وتصور هذه المبادرة السباق الذي بدأ منذ انتخابات نوفمبر الماضي التي أدرك خلالها الجمهوريون على ما يبدو تراجع التاييد لهم بين الناخبين المتحدرين من اميركا اللاتينية.
ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق الى هذا الموضوع وأكد العديد من كبار أعضائه أن الوقت حان للاقرار بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤدون دوراً إقتصادياً مهما في البلاد وأن الدعوات إلى طردهم لا تأخذ بالواقع على الارض.
ونشرت هذه الوثيقة التي تعد بين واضعيها السناتور ماركو روبيو الذي يلعب دوراً متنامياً في الحزب الجمهوري والمتحدر من أصول كوبية، عشية زيارة للرئيس باراك أوباما الى نيفادا سيخصصها لمسالة الهجرة.
وتختلف شروط اصلاح الهجرة في مشروعي الرئيس ومجموعة اعضاء مجلس الشيوخ من حيث نبرتها العامة وتفاصيلها، لكن المشروعين يقودان الى تشريع اوضاع ملايين المهاجرين.
ويطالب مشروع اعضاء الكونغرس بفرض غرامة على المهاجرين غير الشرعيين وجمع بصماتهم ويشترط من اجل تشريع اوضاعهم الا يكونوا ارتكبوا اي جنحة خطيرة وان يتعلموا اللغة الانكليزية ويثبتوا انهم زاولوا عملا في الولايات المتحدة. وبعد مهلة محددة يصبح بوسعهم الحصول على بطاقة الاقامة والعمل في الولايات المتحدة، وبعد حصولهم على هذه “البطاقة الخضراء” بخمس سنوات يصبح في الامكان منحهم الجنسية الاميركية.
اما الذين كانوا قاصرين عند وصولهم الى البلاد والعمال الزراعيين، فيفيدون من آلية ميسرة.