اعضاء في الكونغرس الاميركي يقترحون تشريع اوضاع مهاجرين غير شرعيين بصورة تدريجية

اقترح عدد من كبار اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بينهم الجمهوري جون ماكين الاثنين تشريع اوضاع عدد من المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة وعددهم 11 مليون نسمة وتجنيسهم، بحسب وثيقة مبدئية تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها الاثنين.
وكشف ثمانية من اعضاء مجلس الشيوخ عن مشروع لاصلاح الهجرة الذي يشكل احد الملفات الرئيسية التي يعتزم الرئيس باراك اوباما والكونغرس معالجتها هذه السنة.
والنص الذي جاء نتيجة تعاون نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين يقترح "اقامة الية صارمة انما عادلة تقود الى تجنيس مهاجرين بصفة غير شرعية يقيمون اليوم في الولايات المتحدة" غير ان اعتماد هذه الالية يتوقف على ضمان امن الحدود وغيرها من اجراءات ضبط حركة تدفق اللاجئين.
وتصور هذه المبادرة السباق الذي بدأ منذ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي التي ادرك خلالها الجمهوريون على ما يبدو تراجع التاييد لهم بين الناخبين المتحدرين من اميركا اللاتينية.
ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق الى هذا الموضوع واكد العديد من كبار اعضائه ان الوقت حان للاقرار بان هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤدون دورا اقتصاديا مهما في البلاد وان الدعوات الى طردهم لا تاخذ بالواقع على الارض.
ونشرت هذه الوثيقة التي تعد بين واضعيها السناتور ماركو روبيو الذي يلعب دورا متناميا في الحزب الجمهوري والمتحدر من اصول كوبية، عشية زيارة للرئيس باراك اوباما الى نيفادا سيخصصها لمسالة الهجرة.
وتختلف شروط اصلاح الهجرة في مشروعي الرئيس ومجموعة اعضاء مجلس الشيوخ من حيث نبرتها العامة وتفاصيلها، لكن المشروعين يقودان الى تشريع اوضاع ملايين المهاجرين.
ويطالب مشروع اعضاء الكونغرس بفرض غرامة على المهاجرين غير الشرعيين وجمع بصماتهم ويشترط من اجل تشريع اوضاعهم الا يكونوا ارتكبوا اي جنحة خطيرة وان يتعلموا اللغة الانكليزية ويثبتوا انهم زاولوا عملا في الولايات المتحدة. وبعد مهلة محددة يصبح بوسعهم الحصول على بطاقة الاقامة والعمل في الولايات المتحدة، وبعد حصولهم على هذه "البطاقة الخضراء" بخمس سنوات يصبح في الامكان منحهم الجنسية الاميركية.
اما الذين كانوا قاصرين عند وصولهم الى البلاد والعمال الزراعيين، فيفيدون من آلية ميسرة.