مرسي يؤكد للقمة الأفريقية أهمية تضافر الجهود لدفع التنمية في القارة

أكد الرئيس محمد مرسي أن التنمية تعد التحدي الأكثر إلحاحا الذى يواجه شعوب القارة الإفريقية ، حيث ترتبط بها جميع التحديات الأخرى ، كما تعد أساسا لتحقيق النهضة المنشودة للقارة وهو ما يستدعى منا تعميق العمل الجماعي الذى يستند إلى رؤية مشتركة.
وقال الرئيس مرسي في كلمته بالقمة الافريقية العشرين المنعقدة بأديس أبابا التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد كامل عمرو ان النماذج التى يحفل بها العالم من حولنا، والتجارب التى خاضها العديد من دولنا على مدى العقود الماضية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج الشراكة
والتكامل والاندماج الإقليمي.
ونقل وزير الخارجية الذي رأس وفد مصر الى القمة تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسى الذى حالت ارتباطات ملحة دون حضوره هذه القمة الهامة، مشيرا الى ان الرئيس كلفه بإلقاء هذا البيان نيابة عنه.
وأعرب الرئيس مرسي في بداية الكلمة عن خالص الشكر والتقدير للسيد هايلى ماريام ديسالن رئيس وزراء اثيوبيا ولشعب وحكومة أثيوبيا الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .. كما أعرب عن تهنئته القلبية على انتخابه رئيسا للإتحاد الأفريقى وذلك فى الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، فى مدينة أديس أبابا
العريقة، التى احتضنت المنظمة منذ تأسيسها .
وأعرب الرئيس عن ثقته فى حكمة رئيس الوزراء الاثيوبي وتفانيه فى قيادة الاتحاد الأفريقي . وعلى دعمه الكامل لجهود ديسالين فى رعاية العمل الأفريقى المشترك خلال فترة رئاسته.
كما عبر عن تقديره البالغ للدكتور بونى ياى، رئيس جمهورية بنين لرئاسته الحكيمة للاتحاد الأفريقى خلال العام الماضي وللجهد البارز الذى بذله فى الدفاع عن مصالح قارتنا فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وقال الرئيس مرسي “لا يفوتني أيضا فى مستهل كلمتي أن أشارككم بالغ الحزن لغياب رمزين أفريقيين كبيرين عن اجتماعنا وهما .. رئيس جمهورية غانا/ جون أتا ورئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوى .. فرغم رحيلهما عن عالمنا، لكن إسهاماتهما الكبيرة فى نهضة شعبيهما ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية فى أفريقيا، ستجعلهما دائما حاضرين بيننا”.
وأكد الرئيس في كلمته أن اختيار موضوع “الوحدة الشاملة والنهضة الأفريقية” محورا رئيسيا لاجتماعاتنا خلال العام الحالي هو اختيار بالغ الحكمة وصائب التوقيت .. حيث يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة العريقة، التى دعمت نضال شعوبنا الأفريقية من أجل الاستقلال والحرية والتقدم .. ورعت الوحدة والتكامل
بيننا، ودافعت عن قضايانا ومصالحنا فى جميع المحافل الدولية … واليوم، تقف هذه المنظمة شاهدا على عزمنا كشعوب وقيادات أفريقية وتمسكنا بالوصول إلى المكانة التى تليق بنا .. وعلى ما تم إنجازه خلال نصف قرن على صعيد الاستقلال والتنمية واقامة نظم الحكم الديمقراطية وصون حقوق الإنسان .. ولازالت المنظمة تحتضن طموحاتنا ومساعينا لتحقيق الهدف الأسمى وهو “الوحدة والنهضة الأفريقية”.
وأضاف أنه بالرغم من كل ما تحقق عبر مسيرة النضال الذى بدأناه منذ عقود، ولم يزل مستمرا، فى سبيل الحرية والتنمية والكرامة الإنسانية .. فإننا على وعي تام بأن التحديات التى تواجه شعوبنا اليوم لا تقل جسامة عن تلك التى واجهتها إبان كفاحها من أجل الاستقلال وسعيها نحو تحقيق الوحدة الأفريقية على أيدي الآباء المؤسسين لمنظمتنا.
وأوضح الرئيس انه فى مقدمة هذه التحديات: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمعرفية للمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة
الاجتماعية وسيادة القانون وتدعيم أسس الحكم الرشيد فى المجالين السياسي والاقتصادي، وتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية فى صنع القرار والحفاظ على الاستقلال السياسي للقارة وعدم التدخل الخارجي فيها فضلا عن بناء السلم وتعزيز الاستقرار فى ربوع القارة.
وشدد الرئيس محمد مرسي على أن التنمية تعد التحدي الأكثر إلحاحا الذى يواجه شعوب القارة الأفريقية حيث ترتبط بها جميع التحديات الأخرى كما تعد أساسا لتحقيق النهضة المنشودة للقارة وهو ما يستدعى منا تعميق العمل الجماعي الذى يستند إلى رؤية مشتركة.
وقال ان النماذج التى يحفل بها العالم من حولنا، والتجارب التى خاضها العديد من دولنا على مدى العقود الماضية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد
أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج الشراكة والتكامل والاندماج الإقليمي، مضيفا ان ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والوشائج الإنسانية التى تجمع بين شعوبنا فحسب، ولكن لضرورات اقتصادية وعملية أبرزها الارتقاء بقدرة القارة على تنويع منتجاتها وعلى المنافسة وزيادة حصتها فى التجارة العالمية وتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التقلبات والاضطرابات فى الأسواق العالمية وتحسين أسس اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى.
وأوضح انه فى هذا الإطار، تأتى استضافة مصر خلال العام الجارى لقمة رؤساء دول وحكومات التكتلات الاقتصادية الثلاثة: كوميسا وسادك وتجمع شرق أفريقيا، بمشاركة ست وعشرين دولة أفريقية … لبحث المواءمة بين سياسات وبرامج التكتلات الثلاثة فى مجالات التجارة والبنية التحتية، وبما يصب فى صالح الأهداف الأشمل للاتحاد الأفريقى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاندماج على مستوى القارة.
وقال الرئيس محمد مرسي “من ذات المنطلق … تبرز مبادرة نيباد كبرنامج عمل أفريقي لتعزيز أسس الحكم الرشيد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة … وهو برنامج يتميز بالملكية الأفريقية الخالصة له، ويؤكد على مسئولية أبناء القارة أنفسهم عن تطوير مجتمعاتهم وفقاً لرؤى واستراتيجيات أفريقية” مؤكدا التزام مصر وهى إحدى الدول الخمس المؤسسة لتلك المبادرة، بمواصلة الاضطلاع بدورها فى الدفع قدما ببرامجها ومشروعاتها.
وأضاف “يسرني أن أحيطكم بأنه، وفى إطار مسئولية مصر عن ملف النقل البرى والسكك الحديدية وإدارة مياه الأنهار فى اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية للبنية
الأساسية، تطرح مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الافريقى … من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي … بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم … وهو المشروع الذى تجرى مناقشته حاليا فى إطار اجتماعات نيباد، وذلك بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون، الذى سيفتتح جزؤه الخاص بالربط البرى بين مصر والسودان خلال شهر فبراير المقبل”.
وقال ان “الحديث عن التنمية فى قارتنا الأفريقية لا يمكن أن يكتمل دون التأكيد على أن الاستغلال الأمثل لموارد القارة وتعزيز الملكية الافريقية هما أهم الركائز
الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة … فعلى الرغم من وفرة الموارد الطبيعة والبشرية التى تحظى بها بلداننا، فقد عانت شعوبنا من الفقر ولم تجن بعد نصيبها العادل من الرخاء والتقدم” موضحا انه على الرغم من أن القارة الأفريقية كانت الأقل إسهاما فى انبعاث الغازات الملوثة للبيئة عالميا لكنها كانت الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على بعض أقاليم أفريقيا ونمط حياة سكانها… لذا تبدو الحاجة ملحة للموازنة بين معدلات استهلاك موارد القارة الطبيعية والتى يتجه معظمها إلى خارجها وبين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.