السعيد: يجب تمثيل كل مؤسسات الدولة المدنية

صورة أرشيفية د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
بدأ دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب اليوم الاربعاء للإعلان عن وجهة نظره فيما يحدث على الساحة السياسية علاوة على الأسلوب المتبع إزاء إعداد الدستور والمادة 28 التى أصبحت تمثل إشكالية حقيقية فى المجتمع الآن أنه عندما تولى المجلس العسكرى السلطة فى البلاد أرسلوا رسالة بالغة فى الخطورة وهى أنهم يميلون إخوانياً منذ اختيار المستشار طارق البشرى للجنة الإعلان الدستورى والقيادى صبحى صالح فى جماعة الإخوان.
ولا هناك اعتراض على ذلك الاختيار ، ولكن كان من المنتظر أن يكون التوجه متوازناً ، الأمر الذى يؤكد التوجه الأول للعسكرى وهنا جاءت التعديلات الدستورية والسكوت على استخدام الشعارات الدينية فيها وحفر النفق الذى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن .
وأضاف د.رفعت أن المادة “28″ أصبحت مثيرة للدهشة فى ظل ما يزعمه العسكرى بنيته فى تغيير مصر بشكل حقيقى بعد ثورة 25 يناير موضحاً أن الحزب هو أول من اكتشف تلك المادة والتى أتت فى صلب التعديل الردئ وهى أسوأ من النص الموجود فى المادة (76) من دستور 71 مؤكداً على عدم تشكيك الحزب فى القضاة وإنما أن يتطلب مراجعة ولا يعنى ذلك عدم ثقة فى أى طرف .
وعن نص المادة والمناداة بعدم التعرض لقرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة بالتأويل وأنها نافذة ونهائية وهو نفس نص ما جاء فى الإعلان الدستورى لتحصين قرارات اللجنة بشكل لا يمكن الرجوع فيه .
الرئيس القادم
ونحن مقبلون على انتخابات الرئاسة يرى د.رفعت أن إشكالية عدم الدقة فى القرار وإعلان النتائج ما زالت قائمة دون حل قاطع لها لضمان النزاهة مائة فى المائة بعيداً عن أى مصالح فردية قد تمنع الشعب من حقه فى اختيار رئيسه القادم ليعبر عن أرائه ومشاكله . مشيراً إلى أنه إذا حدث ذلك ستقاد مصر إلى نفق مظلم خاصة بعد حالة التحول فى وجهة نظر الإخوان فى المادة “28″ والتى سبق وعارضوها بشدة فيما مضى .
ويؤكد د.رفعت أن الحزب يسعى لرئيس جمهورية يقيم مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع أفراد الشعب أمام الدستور والقانون وكذلك دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الجميع ويكون مقبولاً بين الناس .
ويطالب ” د.رفعت ” بتحديد رئيس محكمة للطعن على انتخابات الرئاسة والبت فيها خلال 48 ساعة فقط حتى لا يطعن مدى الحياة على شرعيته .
وعن مبادرة الحزب لطرح معايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وكذلك معايير اختيار أو تزكية الرئيس القادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منذ حكم العسكرى الذى قادنا إلى سلسلة إجراءات وصلت بنا لهذه الأزمة يقول حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى للحزب أن جميع القوى تجمع على عدم اختيار الرئيس إلا بعد تحديد كافة سلطاته وصلاحياته .
حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى للحزب
ويرى أن اللجنة التى ستضع الدستور فى كل العالم يجب أن تأتى بالتوافق ، الأمر الذى يفتقد فى مصر والذى يقاس بالأغلبية والأقلية، ومن أجل صياغة دستور محل توافق من الجميع يضع ” التجمع ” معايير للاختيار منها اختيار أربعة من الفقهاء الدستوريين واحد من كل من كليات الحقوق لجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط على أن يختارهم مجلس كليتهم بالإضافة إلى تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بممثل واحد لكل حزب سواء من داخل المجلس أو خارجه وكذلك النقابات المهنية والعمال بعشرة ممثلين لكل منهما واتحادات ونقابات الفلاحين والهيئات القضائية بستة ممثلين لكل ونقابة أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وأساتذة الجامعات بخمسة أفراد لكل منها ومنظمات المجتمع المدنى علاوة على تمثيل النساء أما الشباب فيمثل بتسعة ممثلين.
ويؤكد ” حسين ” على عدم وجود مرشح له فى انتخابات الرئاسة وهناك ضرورة طرح مرشح يسارى أو ديمقراطى عام يتم الإجماع عليه وهذا هو الاتجاه الأميل للحزب وليس هناك أسماء مطروحة بشكل محدد حتى الآن خاصة وأن الحزب يطالب بدستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
وعن استبعاد رأى المؤسسات الدينية وتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور يقول ” حسين ” أن الحزب ضد إقحام المؤسسات الدينية فى الشأن السياسى حتى لا يقسم الأمة إلى مسلمين ومسيحيين ولا علاقة لذلك بالسياسة أما عن عدم وجود أى إشارة ” للعسكرى ” فى الدستور يؤكد أن مشروع الدستور كما جاءت دائماً ضمن مؤسسات الدولة وليس لها ما يجعلها فوق أى مؤسسة وضد أى وضع مميز لهم .
وعن محور النضال المصرى الواجب التركيز عليه هذه الأيام فيما إذا كانت مصر دولة مدنية أو غير مدنية بعيداً عن أسماء مطروحة يقول ” السعيد ” أن الحزب ضد مبدأ وجود مرشح يسارى للرئاسة حتى لا تقسم مصر وإنما كل ما يريده الحزب فى الرئيس القادم أن يكون ملتزماً بمبادئ الثورة وصاحب تاريخ وطنى مشرف ومناصر للدولة المدنية ويؤمن بالتعددية السياسية والحزبية ويتبنى إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى ويدعو لسياسة خارجية مستقلة تنهى سياسة التبعية للقوى الأجنبية .