نقابة معلمى الفيوم تعقد ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم

عقدت نقابة المعلمين بالفيوم ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم 155 لسنة 2007 والفرق بينه وبين قانون 47 للعاملين بالدولة ، بمشاركة نقيب المعلمين بالفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم في حضور مديري عموم الإدارات التعليمية ونخبه من قيادات التربية والتعليم وقيادات نقابة المعلمين بالمحافظة .
أدار الورشة الدكتور هشام مصطفي المستشار التعليمي للمحافظة .
وتم تقسيم الحضور إلي مجموعات عمل وأسفرت عن مجموعة من التوصيات قام مقرر كل مجموعه بعرضها في نهاية الورشة
وكان أبرز التوصيات عدم ورود إشارة إلي وظيفة مدير عام إدارة مدرسية أو مدير عام إدارة تعليمية باللائحة الخاصة بالقانون 155 لسنة 2007 والتوصيات أن يدرج أشارة إلي هذه الوظائف في اللائحة التنفيذية كذلك الاكتفاء بالإعلان عن الترقيات داخل الإدارة والمديرية بدلا من الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار توفيرا للنفقات كذلك مخاطبة كلية التربية بالسماح للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بالالتحاق ببرامج التأهيل التربوي حتي يتسنى لهم الحصول علي مؤهل عالي وفق متطلبات قانون 155 ، واجمع الحاضرون علي المشكلة التي تواجه الزملاء المحالون علي التقاعد حيث يتم محاسبتهم وفق القانون 47 مما يعرضهم للضرر المادي الشديد والتوصية أن يحتوي القانون 155 لسنة 2007 على طريقة معاملة المحال إلي التقاعد ، وفي نهاية الورشة اجمع الحاضرون علي ضرورة استكمال الحوار في ورش أخرى .
فيما أكد ” محمد حتيتة ” نقيب المعلمين بالمحافظة أن التوصيات سيتم رفعها إلي النقابة العامة ووزير التربية والتعليم والقيادات التعليمية ومتابعتها حتي يتم تحقيق مطالب جموع المعلمين .